إلى موفى شهر أوت عن إرتفاع عجز الميزانية ليصل إلى 3 مليارات دينار مقابل 2.6 مليار دينار خلال شهر جويلية من السنة ذاتها.
ولئن شهد عجز الميزانية تراجعا مقارنة بالسنة المنقضية، حيث كان معدل العجز في حدود 5 مليار دينار مع نهاية أوت 2020 كشفت وثيقة تنفيذ الميزانية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار عن توسع قيمة عجز الميزانية مع إرتفاع حجم النفقات التي تطورت من 20.7 مليار دينار مع نهاية جويلية 2021 إلى 23.5 مليار دينار مع موفى أوت من السنة الحالية مقابل تطور اضعف لنسق المداخيل التي زادت من 18.1 مليار دينار خلال شهر جويلية إلى 20 مليار دينار مع موفى أوت 2021.
وقد عرفت المداخيل الجبائية نموا بنسبة 15.9 % على أساس سنوي لتصل إلى 19.3 مليار دينار مقابل تراجع ب15.6 في المائة المداخيل غير الجبائية وفي المقابل تطورت كل من نفقات الاجور والتسيير بما يزيد عن 5 % مثلما نمت نفقات الاستثمار بنسبة 17 % بين شهري جويلية وأوت المنقضيين لتصل إلى 2.1 ملياردينار .
وتأتي هذه الأرقام بعد سنة إستثنائية ،حيث بلغ عجز الميزانية في نهاية السنة الماضية 11.4 % متأثرة بتبعات الأزمة الصحية إلا أن الأعوام الفارطة كانت قد شهدت أيضا ارتفاعا في العجز مرتبطا بعوامل محلية أساسا حيث تراجع أداء مختلف القطاعات وتواجه تونس الآثار الكارثية لانتشار فيروس كورونا دون خطة إنعاش واضحة .
وفي دراسة للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية قد قدرت ان المستوى الأمثل لعجز الميزانية في تونس قد حدد عند 3.92 % من الناتج المحلي الإجمالي و ما عدا ذلك قد يدخل الاقتصاد التونسي مرحلة الخطر تتميز بانخفاض في النمو، وحفاظ تونس على العتبة الأمثل يشترط نسبة لا تقل عن 25 % في الاستثمار ونسبة تضخم اقل من 5 % .
ومع تنامي المخاطر المحيطة بعجز الميزانية الذي تشهده تونس في ظل عدم قدرة على بلوغ الأسواق المالية العالمية و التصنيفات السلبية التي أطلقتها مؤسسات التصنيف السيادي تتأخر تونس في إحراز أي تقدم واضح باستثناء ما ينشر على الصفحات الرسمية لرئاستي الجمهورية والحكومة والتي كان أخرها مجلس الوزراء الأخير ،حيث ذكر في بلاغ نشر على صفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية آن المجلس قد تداول الوضع الاقتصاد في تونس حيث تم التأكيد على ضرورة تنفيذ برنامج مستعجل لإنعاش الاقتصاد وإدخال إصلاحات هيكلية في إطار شراكة حقيقية مع الشركاء الاجتماعيين حول الأهداف و الخيارات الحالية و المستقبلية وقد شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على أهمية استعادة الدولة لدورها الاجتماعي وترسيخ ثقافة العمل والتشجيع على التقشف وترشيد النفقات العمومية والواردات والتشجيع على الاستهلاك مثلما تداول المجلس الوضع المالي للبلاد و الحلول الممكنة لتعبئة الموارد المالية لتمويل ميزانية الدولة وتحقيق التوازنات المالية الكبرى.