مالية تقدر بـ 9 مليارات دينار فإن البحث عن مصادرها بدأ يضيق شيئا فشيئا.
قبل شهرين عن نهاية السنة الحالية مازالت تونس لم تتقدم في نقاشاتها مع صندوق النقد الدولي ومازال الصندوق ينتظر برنامج الحكومة التونسية الذي على أساسه تكون النقاشات. مازال أيضا مشروع قانون مالية تكميلية 2021 ومشروع قانون مالية 2022 في غياهب القصبة وقرطاج. الوضع الضبابي في حاجة إلى توضيح ليتسنى للسلطات المالية البحث عن مصادر تمويلية أخرى بعد أن ضاق أفق السوق المحلية وعدم النجاح في إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي إلى الآن الذي يعد حافزا للاسواق المالية لشراء السندات التونسية. الحل المطروح اليوم هو الاقتراض الثنائي من الدول الصديقة والشقيقة.
وفي توزيع هيكلة الدين حسب المصادر يطغى الاقتراض متعدد الأطراف. فحسب وزارة المالية وفي نتائج الدين العمومي إلى موفى شهر اوت الماضي، تتوزع مصادر الدين الخارجي الى 56.9 % تعاون متعدد الأطراف وهي القروض المتحصل عليها من المؤسسات المالية الدولية و17.2 % تعاون ثنائي و25.9 % من السوق المالية الدولية.
التعاون الثنائي ضيقا باعتبار أن الاقتراض لايكون عادة حسب برنامج إصلاحي بل حسب العلاقات الجيواستراتيجية بين البلدين المتعاونين. ونظرا لتأثير الأزمة الصحية وآثارها السلبية في كل البلدان من جهة والأزمة الطاقية واضطراب الأسواق من جهة أخرى فإن التعاون الثنائي يبدو أيضا غير مريح وغير مغر.
المناورة التي من المنتظر القيام بها والتي ستكون بجهود ديبلوماسية على أعلى مستوى ليست مضمونة ولا يمكن التنبؤ بمدى استجابة الجهات المستهدفة. وفي انتظار ما ستؤول إليه النقاشات مع صندوق النقد الدولي التي من المنتظر أن تكون لها جولة في الأسابيع القادمة علما وأنه في أحسن الأحوال وفي حال تم الاتفاق حول برنامج التعاون فإن الإمضاء لن يكون قبل مارس المقبل في انتظار هذا الاتفاق المنشود يتعين على الحكومة الحالية البحث عن مخارج آمنة ولو نسبيا من الأزمة الخانقة. فالاقتراض من الدول الصديقة والشقيقة يواجه مخاطر التكلفة العالية أمام ارتفاع درجة المخاطرة لتونس حسب كل وكالات التصنيف.