حيث تمكنت العقود الفورية للخام الامريكي من الوصول الى مستويات فوق 83 دولار للبرميل فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الى 82 دولار.
بعد النتائج الايجابية التي سجلتها أسعار النفط خلال السداسية الأولى من السنة الحالية ،حيث قفز خام برنت بأكثر من 23 دولار للبرميل أي بنسبة 45% ليصل إلى 75دولار، مقابل نحو 52 دولار بنهاية تعاملات العام الماضي ،فإن المؤشرات المسجلة خلال النصف الثاني ستقود الأسعار إلى مزيد من الانتعاشة لا سيما بعد التوقعات التي أصدرتها وكالة الطاقة الدولية الخميس المنقضي.
فقد رفعت الوكالة الدولية للطاقة توقعاتها بشأن الطلب العالمي على النفط للسنة الحالية و المقبلة بدعم من الاقبال الكبير على الخام لاستبدال الغاز و الفحم بعد ما ارتفعت أسعارهما واكدت في تقريرها الشهري ان اسعار النفط قد بلغت أعلى مستوياتها منذ سنوات بدعم من النقص الحاصل في الغاز الطبيعي و الغاز الطبيعي المسال و الفحم الطلب على النفط.
وتضيف الوكالة أن أزمة الطاقة في المجمل قد تؤدي الى زيادة في الطلب على الخام بمقدار 500 الف برميل إضافي في اليوم عوضا عن 170 ألف برميل في اليوم في تقريرها السابق و في سياق متصل فإن توقعات كل من
الوكالة الدولية للطاقة و بنك غولدمان ساكس تشير الى استمرار ارتفاع اسعار الخام عالميا لمستوى 85 دولار لنفط برنت خلال الثلاثي الاخير من السنة الحالية و ذلك بدعم من زيادة الطلب من طرف الاسواق الرئيسية فيما تذهب توقعات محللون في بنك أوف أمريكا الى ارتفاع الأسعار إلى عتبة 100 دولار في صيف العام المقبل، ما قد يمثل أول ارتفاع إلى خانة الأرقام الثلاثية لأول مرة منذ 2014.
ووسط التوقعات المتفائلة والاسعار المتداولة فإن هامش التحرك يزداد تقلصا على القائمين على إعداد قانون المالية التكميلي وقانون المالية للسنة المقبلة ،ذلك أن الانتعاشة التي تعرفها اسعار المحروقات والتوقعات بتخطي 85 دولار للبرميل خلال السنة المقبلة سيكون له تداعيات مكلفة على المالية العمومية وعلى المستهلك بإعتبار ان ارتفاع الأسعار سيصاحبه زيادة في الأسعار على مستوى الاستهلاك لاسيما وان رفع الدعم عن المحروقات و إعتماد آلية لتعديل الاسعار على مستوى المضخة تتماشى مع الاسعار العالمية يعد من بين النقاط التي يطرحها صندوق النقد الدولي ويؤكد عليها بشدة في اكثر من مناسبة ،حيث من المتوقع ان يقع الترفيع في فرضية اسعار المحروقات خلال قانون المالية للسنة المقبلة غير أن ذلك لن يمنع القيام بتعديلات في الاسعار على مدار العام تحت غطاء الية التعديل الالى في اسعار المحروقات وذلك في حال انه ام الحفاظ على العمل بالالية بصيغتها الحالية اي الشهرية و بزيادة او نقصان في حدود 2 في المائة للأسعار على مستوى الاستهلاك.
ففي ما يتعلق بالسنة الحالية ومن المنتظر ان تطرح تعديلات على فرضية الاسعار المتعلقة بالمحروقات نظرا لأن قانون المالية لسنة 2021 يعتمد على فرضية 45 دولار كمعدل سعر للبرميل من نوع برنت لكامل السنة مع سعر صرف الدولار ب2800 دينار للدولار مع العلم ان الزيادة ب1 دولار واحد في سعر البرميل تؤدي إلى زيادة في نفقات الدعم ب129 مليون دينار والزيادة ب10 مليمات في سعر الدولار تؤدي إلى الزيادة ب25 مليون دينار في نفقات الدعم في حين ان معدل السداسية قد ناهز 70دولار و من المنتظر ان تصدر تعديلات على مستوى قانون المالية التكميلي الذي سيقع تحديد حجم الفارق و قيمة التكاليف الاضافية الناجمة عن الفرق بين السوق العالمية و السعر المفترض في قانون المالية.