البالغة 522.550 مليون وحدة حقوق سحب خاصة ، أو حوالي 740 مليون دولار أمريكي وهو ما يعادل أكثر بقليل ملياري دينار.
بلغ عدد أيام التوريد مع نهاية الأسبوع 133 يوما وهو مايساوي 21 مليار دينار ولئن أبدى الاحتياطي من العملة الصعبة تحسنا يجعله في المنطقة الخضراء بإعتبار أن الخط الأحمر الذي لا يجب أن يتجاوزه والذي يعد كافيا لتأمين واردات الدواء و الطاقة والغذاء هو90 يوم ،فإن ذلك لا يلغ حجم الضغوطات التي ماتزال مسلطة على ميزان الدفوعات أمام استمرار حالة الركود الاقتصادي وتعطل مغذيات المخزون من العملة الصعبة الاوهي تحويلات المغتربين و المداخيل السياحية وعائدات الصادرات والاستثمار.
وقد تراجع الاحتياطي من العملة الصعبة من معدل 157 يوما في سنة 2006 إلى معدل 75 يوما في 2018 وقد كان الاحتياطي في أفضل حالاته سنة 2009 ببلوغ 186 يوم توريد قبل أن يأخذ في التراجع من سنة 2010 إلى سنة 2014 ثم عاد إلى التحسن في 2015 بـ128 يوم توريد وتكون بذلك سنة 2015 بداية التقهقر لمخزون العملة الصعبة ،حيث بدأ في النزول من 111 يوم في 2016 ثم تدحرج إلى 93 يوم في 2017 ثم إلى 75 يوم في 2018 ،ثم اخذ في نسق تصاعدي يتسم بالتذبذب ويحتكم أساسا إلى سداد القروض أو الحصول على القروض في الوقت الذي يفترض أن تكون محركات الإنتاج وعجلة الاستثمار هما المحركان الأساسيان للمحزون من العملة الصعبة.
وقد تأثر الاحتياطي بالعملة الصعبة بصفة ملحوظة بين 22 و23 جويلية المنقضي بعد أن نزلت من 138 يوما توريد إلى 129 يوما وذلك بعد عملية تسديد للقرض الأمريكي الذي حل اجل خلاصه .ووفقا لبيانات البنك المركزي ،نزلت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية المقومة بأيام التوريد من 137 يوم في الفترة نفسها من العام الفارط إلى 127 يوم هذا العام وفي المقابل خلال الشهر المنقضي ارتفع صافي احتياطي البنك المركزي التونسي من العملات الأجنبية ما يعادل 2.012 مليار دينار ، في الفترة من 23 سبتمبر إلى 24 سبتمبر 2021 ، وهو ما يمثل 12 يومًا من الاستيراد وفق معطيات صادرة، اليوم السبت 25 سبتمبر 2021، عن البنك المركزي وبلغ احتياطي العملات الأجنبية، إلى غاية يوم 24 سبتمبر2021، 21.790 مليار دينار ، أي 134 يومًا استيرادًا ، مقابل 19.777 مليار دينار حتى 23 سبتمبر 2021 ، وهو ما يمثل 122 يومًا من الاستيراد.
حيث تظهر المعطيات الرسمية تراجع في قيمة الاستثمار الأجنبي مع موفى السداسي الأول بنسبة 7.4 % مقارنة بسنة 2020 فيما يكون التقلص مضاعفا بأكثر من 3 مرات مقارنة بسنة 2019 نظرا للظروف الصحية التي كانت تخيم على السنة المنقضية تبعا للإجراءات الوقائية المتخذة مع العلم أن القيمة المقدرة قد بلغت 945 مليون دينار،أما عن القطاع السياحي فإن العائدات المسجلة الى غاية أوت المنقضي 1.6 مليار دينار وهو ما يمثل دون 1 % من يوم توريد المقدر بـ166 مليون دينار تقريبا .
كما يتواصل تعثر محرك انتاج الفسفاط وعودة نسق الإنتاج الى سنة 2010 ،حيث بلغ الإنتاج منذ بداية العام الجاري وإلى موفّى شهر جويلية 1 مليون و700 ألف طن من الفسفاط التجاري. ولم تتجاوز طاقت انتاج شركة فسفاط قفصة في السنوات الأخيرة 50 % وكان معدل الإنتاج طيلة عقد من الزمن دون 4 مليون طن مما اثر في صادرات تونس وفي المخزون من العملة الصعبة واقتصاد البلاد ومن المنتظر أن تبلغ عائدات التصدير خلال السنة الحالية 2.1 مليار دينار مقابل 986 مليون دينار السنة المقبلة كما نمت عائدات التشغيل بنسبة متواضعة عن السنة المنقضية التي كانت تتسم بالركود لتصل إلى 5.6 مليار دينار.
وأمام الزيادة في الاحتياطي من العملة الصعبة واستقرار سعر صرف الدينار ، يفترض أن يكون الاقتصاد الوطني قد دخل مرحلة التعافي ،غير أن اللافت للانتباه أن أهم المؤشرات الاقتصادية ماتزال هشة ،فالعجز في الميزان التجاري موفى أوت قد تعدى 10 مليار دينار الذي سيضغط بدوره على ميزان الدفوعات هذا إلى جانب بقاء نسبة التضخم في مستوى مرتفع 6.2 % .