وأدى هذا الاضطراب الى تخوف من انفجار غير كمسبوق في التضخم في كل بلدان العالم خاصة بعد ان ارتفع في الاقتصاديات المتقدمة.
ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج على غرار الطاقة التي ارتفعت اسعارها سينسحب أيضا على بقية المنتجات باعتبار التكاليف سترتفع وستكون تونس ضمن هذه السلسلة المترابطة حيث ستتأثر بكل تطور او مستجد.
كانت وكالة الإحصاءات الأوروبية «يوروستات» قد اظهرت ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في منطقة اليورو في سبتمبر الماضي بأسرع وتيرة منذ العام 2008 في ظل ارتفاع ملحوظ في أسعار الطاقة، وخاصة الغاز. وأفادت بيانات بأن التضخم في منطقة اليورو وصل إلى 3.4 % على أساس سنوي، فيما ازدادت أسعار الطاقة بنسبة 17.4 %. وكانت زيادة التكاليف أعلى بكثير من هدف 2 % الذي حدده البنك المركزي الأوروبي وسيزيد الضغط على حكومات الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات تخفف عبء كلفة الطاقة.
أمام هذا الوضع فان تونس بين نوعين من الضغوط واحدة داخلية حيث ترتفع تكاليف الإنتاج محليا في ظل وضع اقتصادي ومالي صعب سيزيد من صعوبة العديد من المؤسسات كما ستتأثر أسعار الاستهلاك الأسري وبالتالي ارتفاع التضخم وضغط خارجي في ظل ارتفاع مدخلات الإنتاج فان الأسعار سترتفع في العالم وسيكون للواردات تكاليف إضافية. على غرار العام 2008 والأزمة العالمية الحاجة التي لم يشهدها العالم منذ 1929 شهدت أسعار التضخم ارتفاعا في كل بلدان العالم وارتفعت في تونس ...
وكان سعر البرميل آنذاك قد بلغ مستويات قياسية لامست الـ 150 دولار للبرميل. وانتهت سنة 2008 عند مستوى 5 % مقابل 3.2 % لاحظ البنك المركزي التونسي آنذاك أن من أسباب تسارع نسبة التضخم ارتفاع أسعار المواد الأساسية في السوق العالمية خلال السداسي الأول من العام وخاصة منها النفط والمواد الغذائية.
التشابه بين ما شهده العالم في 2008 من عوامل أدت إلى أزمة حادة تخيم من جديد، بوادرها تظهر اكثر فاكثر وستكون لها اثار وخيمة في تونس.