أن الصندوق وافق بين منتصف مارس 2020 منتصف وسبتمبر الفارط على 66 طلبا للحصول على دعم مالي للبلدان الإفريقية ليبلغ حجم الدعم لهذه البلدان نحو 36.5 مليون دولار.
وكان مجلس محافظي صندوق النقد الدولي قد وافق في اوت الماضي على اكبر تخصيص لحقوق السحب الخاصة في تاريخ الصندوق بحجم 650 مليار دولار من بينها 33 مليار دولار لافريقيا اي نحو 5% من الحجم الجملي. تجدر الاشارة الى ان تونس قد تحصلت على تلقت ما قيمته 741 مليون دولار.
ستكون حاجة الدول الإفريقية الى تمويلات اضافية مرتفعة في العامين المقبلين للتغلب على اثار جائحة كوفيد 19 ودفع الإصلاحات وتعزيز الانتعاش الاقتصادي ولهذا فان النقد الدولي يدرس خيارات إضافية لمساعدة البلدان الأكثر فقرا من خلال إمكانية تخصيص الأعضاء الذين لديهم وضعية قوية جزء من حقوق السحب الخاصة بشكل طوعي لمساعدة الأعضاء الأكثر ضعفا.
وكان صندوق النقد الدولي قد قدر حاجة الدول الإفريقية إلى تمويل بقيمة 1,2 ترليون دولار حتى 2023 للتغلب على الأزمة الناجمة عن وباء كوفيد-19 مع نقص في التمويل ب44 مليار دولار لسنة 2020 وحدها.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون مسار التعافي في شمال إفريقيا والشرق الاوسط في عام 2021 طويلا ومتباينا. فستختلف الآفاق كثيرا فيما بين البلدان، تبعا لمسار الجائحة، ونشر اللقاح، ومواطن الهشاشة الأساسية واعتبر ان العام 2021 هو عام السياسات التي تواصل إنقاذ الأرواح والأرزاق وتشجع التعافي، مع الموازنة بين الحاجة إلى إبقاء الدين في حدود مستدامة وضمان الصلابة المالية.
توقّع تقرير آفاق الإقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الصادر عن صندوق النقد الدولي، نمو اقتصاديات المنطقة، بنسبة 4 ٪ خلال سنة 2021، مع تباين لمسار التعافي، «مما يتطلب من الدول التعاون في توزيع اللقاح والتخفيف من المخاطر التمويلية».