استقرارا فقد ارتفعت خلال شهر افريل الى 3.4 % بعد ان كانت قد بلغت خلال شهر مارس 3.3 %. وكانت السنة قبل الماضية قد شهدت ارتفاعا كبيرا في نسب التضخم بلغت اقصاها في شهر اوت 5.8 %، الا ان السنة الماضية اخذت منحى تنازليا وسجّلت نسبة التضخّم تقلصا في العام 2015 لتبلغ 4.1 %.
وتجدر الاشارة الى ان البنك المركزي قد حافظ على سعر الفائدة الرئيسي في حدود 4.25 % الذي كان قد خفضه في نوفمبر 2015 بعد ان كانت في حدود 4.75 %.
واستفادت الاسعار من غلق السوق الليبية امام المنتوجات التونسية لعدة اسباب ابرزها مشكل السيولة وصعوبة خلاص التجار التونسيين كما ان حالة الحرب التي تعيشها ليبيا اثرت ايضا في البضائع التونسية المصدرة. ليتحدث العديد من اصحاب المصانع عن وجود فوائض في انتاجهم لبعض المواد على غرار الطماطم المعلبة. وانخفضت اسعار البيض والحليب والخضر والغلال. ولهذا لا يمكن الحديث عن وجود سياسة متبعة للضغط على الاسعار امام توفر هذه الاسباب التي تزيد من تدهور وضعية المنتوج التونسي.
اما فيما يتعلق بالتضخم المستورد فانه وبالنظر الى نتائج التجارة الخارجية وما ابرزه المعهد الوطني للاحصاء في نشريته الخاصة بهذا الموضوع حول تواصل كل من تركيا والصين وروسيا المساهمة في العجز الجملي للمبادلات التجارية وبالنظر الى معدلات التضخم في هذه البلدان فانه يتوضح بالنسبة الى تركيا انها سجلت خلال شهر افريل الماضي انخفاضا في معدل التضخم الخاص بها الى 6.57 %.
وهو معدل منخفض مقارنة بالاعوام الثلاثة الماضية وفق ما بينتها هيئة الإحصاءات التركية ونقلته مصادر اعلامية.
اما بالصين فقد ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين في الصين إلى 2.3 % وهو حسب بعض المواقع الالكترونية المعدل الاعلى في الفترة الاخيرة.
اما بروسيا فقد بلغت نسبة التضخم الى حدود شهر افريل 7 % وتسعى الحكومة الروسية الى خفض معدلات التضخم الى 6 % نهاية السنة وتجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم في روسيا في سنة 2015 ككل بلغ 12.9 %.
وبخصوص نسبة التضخم بفرنسا التي تعد الشريك التجاري الاول لتونس فان نسبة التضخم بلغت 0.2 % الى حدود شهر افريل الماضي.
ويتضخ ان معدلات التضخم بتونس تتاثر اساسا بالعوامل الخارجية سواء الاقتصادية او السياسية والامنية على غرار ما يحصل في ليبيا ولهذا فان ارتهان مؤشر الاسعار الى هذه العوامل يجعله حساسا لاي طارئ بالبلدان الشريكة لتونس.