بين 80 و90 قضية منشورة لدى المحاكم و«تَعقّد الإثبات» قد يُضيع حق الضحية
مطالبة بتمرير مشروع القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى و المسؤولية الطبية
نسيان ضمادة داخل بطن المريض، جرعة مخدر زائدة، تعفن داخل قاعة العمليات كلها أحداث يمكن لاي مريض التعرض إليها وقد تنجر عنها في بعض الأحيان تعقيدات تؤدي الى الوفاة إلا انه لا احد يخير الالم على الذهاب الى الطبيب ليستقيم هنا قول الأديب الألماني يوهان غوته انه لأمر عسير أن المرء لا يمكنه الوثوق تماما بالأطباء ومع ذلك لا يمكنه الاستغناء عنهم.
«3 % من شبهات الأخطاء الطبية كانت نتيجة عدم كفاءة الأطباء أو لخطإ في التشخيص» يقول صابر بن عمار رئيس الجمعية التونسية لمساعدة ضحايا الأخطاء الطبية لـ«المغرب»، مضيفا أن الجمعية أحصت وجود 10 % من ضحايا المستشفيات بسبب الأوبئة داخلها. نتيجة عدم الاهتمام بالنظافة بالأساس.
ويقول طه زين العابدين المتفقد بالتفقدية الطبية ان الخطأ الطبي لم يحدده المشرع التونسي ولكن اسّسه فقه القضاء التونسي وسيتوجه مشروع التشريع للمسؤولية الطبية وحماية المرضى.
ويعرف الخطأ الطبي «الخطأ هو ماترك ما وجب فعله أو فعل ما وحجب تركه دون نية الضرر». أمام هذا الغموض حدد فقه القضاء ملامح الخطإ الطبّي وقد حدّده إمّا بالخطإ البسيط أو بالخطإ الجسيم مع ذكر مقاييسه على أساس أن يكون إهمالا أو تقصيرا أو عدم المعرفة، إضافة إلى تحديد العلاقة بين المريض والطبيب. يقول زين العابدين أن التفقدية تتلقى سنويا مابين 450 و500 شكوى لافتا إلى أنها لا تتمحور بالضرورة حول الخطأ الطبي كاشفا عن أن عدد التشكيات المتعلقة بالخطأ الطبي وعلاقة الطبيب بالمريض يتراوح ما بين 150 و200 شكوى سنويا
40 % من التشكيات مصدرها مواطنون
قال نزار العذاري الكاتب العام للمجلس الوطني لعمادة الأطباء إن العمادة تتلقى سنويا مابين 200 و250 شكاية مصدرها مواطنون وأطباء ومؤسسات وإدارات وتمثل شكايات المواطنين نحو 40 % من مجموع الشكايات المقدمة ويتمحور اغلبها حول دفع مبالغ اكثر من التعريفة المعمول بها . ولفت المتحدث إلى انه في العام الأخير ومع انتشار فيروس كورونا تقلص الشكايات. وقال المتحدث ان مجلس العمادة يجتمع أسبوعيا للبت في الشكايات ودراستها مبينا ان هناك بعض الشكايات تُحل بالصلح واذا ما كانت القرائن قوية يجتمع مجلس التأديب للنظر في المخالفات مبينا ان العام الفارط تمت احالة 20 طبيبا على المجلس واشار المتحدث أنه يتم شطب اطباء لكن دون تشهير. ويوجد اليوم نحو 27 الف طبيب مرسم في العمادة.
«قمع طبي»
أما بالنسبة إلى الجمعية التونسية لمساعدة ضحايا الأخطاء الطبية وباعتبار اعتماد الجمعية على تطبيقة لتسهيل استقبال تشكيات المواطنين قال رئيسها انه يتم استقبال نحو 5 آلاف شكاية سنويا عبر هذه التطبيقة من بينها 70 % شكايات ضد المستشفيات العمومية .
أثار بن عمار الأخطاء أثناء القيام بعمليات التجميل مشيرا الى انه يتم تسجيل آلاف الأخطاء سنويا منتقدا غياب قانون منظم لهذا القطاع وكشف عن دخول شركات تركية اختصاصها أساسا زراعة الشعر وهي غير مسجلة في العمادة. وقد أثرت الأخطاء التي تسجل من طرفها في صورة تونس حيث يقدم عديد الأجانب تشكيات بحقها.
وقال انه توجد طلبات موجهة إلى القضاء لإضافة الضرر الناتج عن ضياع الفرصة والضرر المستقبلي والضرر الجمالي إضافة إلى التعويض المادي والمعنوي. كما توجه المطالب توجه إلى ضرورة تشديد مراقبة المصحات الخاصة التي أصبحت تمارس ما أسماه «القمع الصحي» و»بيزنس التطبيب».
وتطالب الجمعية من رئيس الجمهورية النظر في المشروع الموجود في مكتبة البرلمان والخاص بالتشريع للمسؤولية الطبية وحماية المرضى والتسريع في المؤسسة الوطني للتعويض عن الأخطاء الطبية.
بين 80 و90 قضية لدى المحاكم
وتقوم التفقدية بمراقبة شاملة قائمة للقطاع العام والخاص مما يمكنها من التقصي والتحري. وباعتبار الظرف الاستثنائي الذي تمر به تونس منذ مارس العام الفارط والمرتبط بجائحة كورونا قال المتحدث ان التفقدية تلقت نحو 20 شكوى ضد المصحات الخاصة تهم التعهد والفوترة وعلاقة المصحة بالمواطنين وتم التعهد بالتقصي . وقال طه زين العابدين انه تم تسجيل فاتورات تجاوزت الفاتورة العادية .
وفي ما يتعلق بالقضايا المنشورة لدى المحاكم يبلغ عددها بين 80 و90 قضية تهم القطاعين العام والخاص وتجدر الإشارة الى ان الميزانية المرصودة من طرف وزارة الصحة للتعويض عن الخطإ الطبي تضاعفت 6 مرات منذ 2011.