لتعود بذلك إلى مستوى سنة 2019 ،حيث بلغ معجل سعر البرنت 66.3 دولار للبرميل مع موفى الشهر السابع من السنة الحالية.
ويأتي تحسن سعر النفط بعد هبوط إلى نحو 20 دولار في شهر أفريل من السنة المنقضية و40 دولار مع نهاية جويلية من السنة ذاتها وقد ساعد عودة الطلب على الصعيد العالمي على تحسن الأسعار،مثلما تحسن الطلب على الصعيد المحلي ،حيث إرتفع إستهلاك المواد البترولية بنسبة 11 % وقد سجل إستهلاك البنزين والغازوال إرتفاعا بنسبة تتراوح بين 7 و14 % وفقا لما ورد في النشرية الشهرية حول الوضع الطاقي الصادرة عن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
وسيكون لإرتفاع أسعار النفط على الصعيد العالمي كلفته على المالية العمومية بإعتبار أن قانون المالية قد توقع صعود أسعار البرميل إلى مستوى 45 دولار غير أن معدل الأسعار إلى غاية جويلية المنقضي قد بلغ 66.3 دولار للبرميل أي بفارق 16 دولار في الوقت الذي تؤكد وزارة المالية أن كل زيادة ب1 دولار في سعر البرميل يترتب عنها زيادة في النفقات بـ129 مليون دينار جدير بالذكر إلى أن تنفيذ ميزانية دعم المحروقات خلال السداسي الأول يشير إلى صرف 300 مليون دينار من ضمن 640 مليون دينار مخصصة للدعم.
ولئن شهدت أسعار النفط مرتفعة مقارنة بما هو مبرمج في قانون المالية ،فإن سعر الصرف قد شهد تحسننا على الرغم من أنه يبق طفيفا بنسبة في حدود 4 % مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية ،حيث إعتمد قانون المالية سعر صرف في حدود 2800 مليم /للدولار فيما بلغ معدل سعر الصرف إلى نهاية جويلية المنقضي 2760 مليم مقابل الدولار الواحد مع العلم أن الزيادة بـ10 مليمات في سعر صرف الدولار تؤدي إلى زيادة ب25 مليون دينار في النفقات.
وبالعودة إلى تقديرات وزارة المالية ،فمن المنتظر أن يبلغ حجم الإنتاج الوطني في حدود 2142مليون طن من النفط الخام و2464 مليون طن معادل نفط من الغاز الطبيعي مقابل على التوالي 1.872 مليون طن و2143 مليون طن محتملة لسنة 2020.
وتشير النتائج المسجلة إلى غاية جويلية المنقضي ،إلى إن حجم الإنتاج الوطني من النفط 1.14 مليون طن مكافئ نفط ،كما بلغ إنتاج الغاز التجاري الجاف حوالي 1.16 مليون طن مكافئ نفط .
كما قدرت أن يكون حجم استهلاك الغاز الطبيعي بـ 5.750 مليون طن معادل نفط أي بزيادة بحوالي4.5 % بالمقارنة مع تقديرات المحينة لسنة 2020.