من السنة الحالية بنسبة بـ27.8 % مقارنة بالثلاثي الثاني من السنة المنقضية الذي تزامن مع الحجر الصحي الشامل.
ويأتي نمو الإنتاج الصناعي بدفع من قطاع المنتجات المعملية لا سيما مواد صناعة النسيج والملابس والجلد التي تطور إنتاجها بأكثر من 50% إلى جانب نمو الإنتاج بقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية و لئن نما حجم الإنتاج باحتساب الانزلاق السنوي بنسق مرتفع ،فقد شهد معدل الإنتاج خلال الثلاثي الثاني نمو طفيفا مقارنة بالثلاثي الأول نموا طفيفا بنسبة 0.1 % وقد مثل قطاع المناجم استثناء بتطور بنسبة 33.3 % مقابل تراجع لقطاع الطاقة.
وقال المعهد الوطني للإحصاء ان جميع البيانات المرافقة للنشرية تمت معالجتها من تأثيرات الظواهر الموسمية، أيام العمل والمناسبات الخاصة بالرزنامة على غرار الأعياد الوطنية ذات تواريخ ثابتة وكذلك الأعياد الدينية وشهر رمضان ذات تواريخ متغيرة و قد أظهرت النشرية الحديثة للمعهد عن ارتفاع حجم الإنتاج الصناعي خلال شهر جوان من سنة 2021 بنسبة 0.3 % مقارنة بشهر ماي من السنة ذاتها مع العلم مؤشر الإنتاج الصناعي قد شهد تراجعا مقارنة بشهر افريل بنسبة 4 % و قد تطور مؤشر الانتاج خلال شهر جوان مقارنة بشهر ماي من السنة ذاتها بكل من قطاع المناجم والصناعات الفلاحية والغذائية ومواد صناعة النسيج و الملابس والجلد ومواد الصناعات الميكانيكية والكهربائية.
جدير بالذكر أن الأزمة الصحية التي تمر بها تونس مثل جميع دول العالم قد عطلت القطاع الصناعي الذي يعد محركا هاما للاقتصاد والتشغيل وكان تأثير الوضع العام في تونس في السنوات الأخيرة واضحا أكثر في هذه الصناعات، والتي أثرت بدورها في نسبة النمو، وأمام التراجع العميق الذي شهده الإنتاج الصناعي فقد شهد نمو الاقتصاد الوطني إنكماشا غير مسبوق بنسبة 8.8 % وذلك تحت تأثير تراجع الإنتاج في أغلب الصناعات على غرار قطاع الصناعات الكيمائية بنسبة 13.8 % وقطاع الصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 8.2 % كما تراجع الإنتاج بقطاع النسيج والملابس .
كما تفيد المعطيات الرسمية بأن نمو الاقتصاد الوطني قد سجل انخفاضًا بنسبة 2.0 % خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بالربع الذي سبقه، مع المعالجة من تأثير التغيرات الموسمية وبإحتساب الانزلاق السنوي فقد تطور الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 16.2 % خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية.