جاءت بأداء أفضل ،حيث تطورت الصادرات بنسق أفضل لتعود إلى مستويات قبل الجائحة، إذ بلغت 4.3 مليار دينار.تظهر وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تطور في صادرات قطاع النسيج من 3.7 مليار دينار مع موفى جويلية 2020 إلى 4.3 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الحالية وعلى الرغم من العجز الذي يعاني الميزان التجاري الصناعي والذي قدر ب4 مليار دينار في سبعة أشهر ،فإن الميزان التجاري لقطاع النسيج قد سجل فائضا ب1 مليار دينار.
ووفقا للمصدر ذاته،فقد صعدت قيمة واردات قطاع النسيج والملابس بنسبة 19.6 %، حيث بلغت 3.4 مليار دينار وفي المقابل تطورت الصادرات بنسبة 17.9 في المائة لتصل قيمتها إلى 4.3 مليار دينار لتعود بذلك إلى مستوى سنة 2018 أين بلغ حجم الصادرات 4.3 مليار دينار فيما بلغت قيمة الصادرات 4790 مليون دينار خلال سنة 2019.
وجدير بالذكر إلى أن الميثاق القطاعي للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع النسيج والملابس الممضى منذ 2019 للفترة 2019 - 2023 سيُمكن من خلق حوالي 50 ألف موطن شغل في هذا القطاع في أفق سنة 2023، حيث تقتضي خطة العمل خلال الفترة الممتدة من 2019 - 2023 في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص خلق 10 الاف موطن شغل خلال السنة وبلوغ مستوى 50 الف موطن شغل خلال الخماسية مع الترفيع في قيمة الصادرات في قطاع النسيج والملابس بقيمة 1000 مليون دينار في السنة.
وستمكن هذه الشراكة من استرجاع حصة 4 % من السوق الأوروبية.كما سيسمح الميثاق بالترفيع في حجم الصادرات إلى 4 مليار أورو والعودة إلى ترتيب الخمسة الأوائل من بين الدول المصدرة في قطاع النسيج إلى الاتحاد الأوروبي و كان رئيس جامعة النسيج حسني بوفادن قد قال في تصريح سابق للمغرب ان القطاع يتطلع لعودة النشاط بشكل كلي مع خلال شهر سبتمبر المقبل كما يجري مراجعة لميثاق الشراكة تبعا للتغييرات التي افرزتها الجائحة.
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع النسيج والملابس يمثل حوالي 32 % من إجمالي الصناعات المعملية و يمثل أول قطاع مشغل بحوالي 158 ألف موطن شغل كما يحتل صدارة القطاعات الصناعية من حيث عدد المؤسسات (1609 مؤسسة مع موفى سنة 2017.)
بتطور بنسبة 18 % في قيمة صادراته: الميزان التجاري لقطاع النسيج والملابس يسجل فائضا بمليار دينار مع موفى جويلية 2021
- بقلم احلام الباشا
- 10:33 26/08/2021
- 753 عدد المشاهدات
لئن شهدت نوايا الاستثمار في قطاع صناعات النسيج والملابس تراجعا مع موفى جويلية المنقضي بأكثر من 22 %، فإن المبادلات التجارية للقطاع