ومن شأن هذا المبلغ أن يدعم رصيد تونس من العملة الأجنبية البالغ إلى حدود يوم 10 أوت 2021 ما قيمته 8ر19 مليار دينار ما يعادل 124 يوم توريد.
وعرف نشاط مكاتب الصرف اليدوي للعملة الأجنبية المرخص لها من البنك المركزي التونسي، رغم حداثة التجربة بالبلاد، تطورا مطردا في الفترة الأخيرة، ليرتقي عددها الى 215 مكتبا الى غاية يوم 5 اوت 2021 مقابل 46 مكتبا في 10 جانفي 2020
يذكر ان اول مكتب صرف يدوي للعملة الأجنبية في تونس، دخل حيّز النشاط يوم يوم 15 مارس 2019 بمدينة حلق الوادي فيما كان آخرها يوم 2 اوت 2021 بمعتمدية جرجيس.
ويمكن تفسير هذا النمو الملحوظ في الفترة الوجيزة بتفادي المتحوزين للمخاطر، مخالفات الصرف، التي يمكن أن تنجر عن تغيير العملة بالمسالك الغير القانونية للصرف.
كما ان عودة التونسيين بالخارج الى وطنهم وتوجههم نحو هذه المكاتب لتغيير العملة ساهم بقسط وافر في ترفيع المبالغ المجمعة من العملة الأجنبية الى حد الان.
ويعد المبلغ الذي تم تجميعه من مكاتب الصرف اليدوي في العامين الأخيرين مهما ويعكس الدور الهام لهذه المكاتب في استقطاب العملة الأجنبية وتوجيهها نحو المسالك الرسمية والقانونية والمساهمة في تطويق نشاط صرف العملة في المسالك الموازية والسوق السوداء.
وتعود الزيادة المسجلة في عدد مكاتب الصرف الى منشور البنك المركزي التونسي عدد 07 لسنة 2019 والمؤرخ في 14 أكتوبر 2019 المتعلق بممارسة نشاط الصرف اليدوي من قبل الأشخاص الطبيعيين عن طريق فتح مكاتب صرف، والذي سمح بتطوير الإطار المنظم لهذه العملية عبر السماح لمتعاطي ممارسة نشاط الصرف اليدوي من قبل الشخص الطبيعي الواحد في مكتب صرف واحد او في عدة مكاتب صرف وذلك شريطة الحصول على ترخيص خاص لممارسة هذا النشاط في كل مكتب صرف.
وتساهم مكاتب الصرف اليدوي في تقديم خدمات بيع وشراء العملات الأجنبية في تونس بشكل قانوني والتقليص من حجم هذا النشاط خارج المسالك غير القانونية.
كما تقوم مكاتب الصّرف بشراء العملات القابلة للتّحويل مقابل الدّينار من بينها استبدال عملات بالدّينار من قبل المسافرين وشراء العملات، التي يتمّ إعادة بيعها من قبل المسافرين المقيمين بعنوان المنح السياحية غير المستعملة وشراء العملات، التي يتمّ إعادة بيعها من قبل المسافرين المقيمين بعنوان مصاريف القيام بمهمّات وتربّصات.
وتتولى هذه المكاتب البيع اليدوي للعملات القابلة للتّحويل مقابل الدينار من خلال إعادة إبدال لفائدة المسافرين غير المقيمين للباقي بالدينار، الذي يمسكونه تبعا لبيع عملات مقابل الدّينار بعنوان المنح السياحية وبيع عملات مقابل الدينار بعنوان مصاريف القيام بمهمّات وتربصات بالخارج لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية.