في هذا السياق أفاد معز العبيدي أستاذ المالية الدولية في تصريح لـ«المغرب» أن موافقة صندوق النقد الدولي على إسناد تونس قرضا يعد مؤشر اطمئنان للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ودليلا على جدية تونس في القيام بإصلاحات وان كانت بنسق بطيء مبينا أن موافقة النقد الدولي تعد مؤشر ثقة متجددة في تونس.
أما فيما يتعلق بإمكانية تأثير النقد في التصنيفات الائتمانية باعتباره سيزيد من مخزونات البلاد من احتياطي العملة الصعبة فقد أكد المتحدث أن القرض لن يكون له تأثير في التصنيف الائتماني لتونس نظرا لتواصل ضعف المؤشرات المتعلقة أساسا بضعف نسبة النمو فقد سجلت تونس في الثلاثية الأولى نسبة نمو بـ 1 % كما أن الميزان الجاري يشهد عجزا بسبب العجز الذي يسجله ميزان الخدمات الراجع إلى تدهور القطاع السياحي. كما أضاف العبيدي أن حصول تونس على هذا القرض يعني ارتفاع التداين الخارجي وهو مؤشر سلبي فتحسن التصنيف الائتماني حسب رأي المتحدث رهين تعافي الاقتصاد وتحسن المؤشرات.
من جهة أخرى يذكر أن عجز الميزانيات العمومية والمديونية وقيمة المساعدات الخارجية والنمو الاقتصادي هي من بين المؤشرات التي تعتمدها وكالات التصنيف الائتماني المتخصصة في تحديد الجدارة الائتمانية للدول.
وفي هذا السياق من المنتظر أن تنهي تونس العام بعجز في ميزانيتها، أما حجم الدين فسيكون في حدود 53.4 % من الناتج المحلي الإجمالي. والى حدود افريل المنقضي بلغت الموجودات الخارجية حسب ما نشره البنك المركزي 12.048 مليون دينار من بينهم 11.200 مليون دينار موجودات بالعملة الصعبة.
تجدر الإشارة إلى أن قرض النقد الدولي والذي يتنزل في باب المساعدات يهدف بحسب الصندوق الى أربع ركائز وهي دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وإصلاح المؤسسات العامة وتعزيز الوساطة المالية وتحسين مناخ الأعمال، مبينا في البلاغ الذي اصدره ان النشاط الاقتصادي للبلاد مازال ضعيفا ومعدلات خلق مواطن شغل منخفضة والتوترات الاجتماعية متواصلة والاختلالات الخارجية كبيرة.
وكانت تونس قد شهدت بداية السنة مراجعتين لتصنيفها الاول لوكالة التصنيف «فيتش راتينغ عند إلى بي سلبي» حيث راجعت أفاق الاقتصاد التونسي على المدى البعيد من مستقرة إلى سلبية. وفسّرت الوكالة الآفاق السلبية بالتراجع المسجل في القطاع السياحي في ظل المخاطر الأمنية مما ساهم في تراجع النمو إلى 0.8 % في سنة 2015 مقابل 2.3 % في سنة 2014.
أما وكالة موديز فقد قامت بتثبيت تصنيف تونس عند BA3 مع افاق مستقبليى مستقرة الا انها أشارت مؤخرا إلى أن تأثير الضربات الإرهابية عطل بصفة واضحة مسار الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية اللازمة لإنعاش مناخ المال والأعمال. مبينة أن الأوضاع تعكس صعوبات جمّة في مجال النهوض بالاستثمار الأجنبي المباشر.