الصاروخي الذي تشهده أسعار المنتجات الغذائية و الاستهلاكية دون استثناء فإن التفاعل مع الدعوة على ارض الواقع مايزال بطيئا رغم مضي أكثر من ثلاثة أسابيع من الإعلان عنها.
أبدت منظمة الأعراف تجاوبا مع دعوة الرئيس لإجراء تخفيضات وذلك بإعلان الجامعة الوطنية للصناعات الغذائية التخفيض في قائمة موسعة من المنتجات على اختلاف أصنافها رافقتها إعلان المساحات التجارية الكبرى لتخفيضات إستثنائية ومن ثم إعلان عن غرفة مصنعي المياه المعلبة بتخفيض أخر ، ورغم كثرة هذه التخفيضات المعلنة فهي في الواقع شبه منعدمة حيث أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي في تصريح لـ«المغرب» أن المستهلك لم يلمس أي تخفيض على الصعيد العملي رغم الحديث المتكرر عن التخفيضات.
ويبدو أن حلقة مسالك التوزيع ماتزال الحلقة الأقوى وهي المتحكم الأساسي في الأسعار ،الأمر الذي يستدعي تركيز جهود المراقبة على هذه الحلقة التي باتت تضعف قفة المستهلك ،وقد دعا الرياحي في هذا الباب إلى ضرورة تحديد أعلى سقف هامش ربح لمختلف الوسطاء لا يمكن تجاوزه بما من شأنه أن يجنب سيناريو الارتفاع الجنوني في الأسعار التي تصل مضاعفة بأكثر من مرة للمستهلك .
وشدد محدثنا على ضرورة إلغاء هامش الربحي الخلفي الذي تتمتع به المساحات التجارية الكبرى والاكتفاء بهامش ربح الأمامي فقط ،مشيرا إلى أن هامش للربح بها يصل حاليا الى 70 % وفي سياق ثان دعا الرياحي رئيس الجمهورية إلي إصدار قرار بعدم توريد أي منتوج له نظيره في تونس مشددا على ضرورة تحسن القدرة الشرائية للمستهلك
أما عن الدعوات المتعلقة بالتخفيض في أثمان الأدوية ،فقد اكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي ان الأسعار تشهد نسقا تصاعديا دون توقف ولم تشهد المنظمة اي تخفيض ،مشيرا الى الزيادة السنوية للأسعار كانت في حدود 5 في المائة غير انها أصبحت في حدود 20 % وهو مايجعل من أسعار الأدوية مشطة ،الأمر الذي يستوجب العودة إلى النسق السابق للترفيع بنسبة في حدود 5 % سنويا.
جدير بالذكر أن تواصل ارتفاع الاسعار سيكون له تداعيات وخيمة على المقدرة الشرائية وعلى نسبة التضخم التي قفزت من 5.7 % في شهر جوان إلى 6.4 % في شهر جويلية ، وقد حذر البنك المركزي من أن المخاطر التصاعدية المحيطة بالتضخم نشطة ومن المخاطر التي يعنيها البنك المركزي ارتفاع أسعار المواد الأولية ولعل أبرزها تجاوز سعر البرميل الـ70 دولارا. وارتفاع أسعار السلع والضغوط على ميزان المدفوعات باعتبار التكاليف الباهظة للواردات وما يمكن أن ينتج عنه عن اتساع في العجر التجاري ،كما أن ارتفاع تكاليف الإنتاج سيدفع إلى الترفيع في الأسعار ،مع العلم فقد قام البنك المركزي بتعديل توقعاته بشأن نسبة التضخم من 4.9 % إلى 5.3 % كمعدل لسنة 2021 مع توقعات بإرتفاعها إلى 5.8 % في 2022 و5.6 % في 2023.