بسبب المتحور «دلتا» وإجراءات منع تفشيه: ضعف في الطلب العالمي على السلع.. شبح ارتفاع البطالة والانكماش الاقتصادي يخيّمان من جديد

في بداية انتشار الوباء وفرض قيود مجابهة الوباء، فقد فرض المتحور دلتا قيودا جديدة لوقف تفشيه في عديد البلدان.
تراجع الطلب في الصين في سيناريو شبيه بسيناريو العام الفارط حين انطلق تفشي الوباء في الصين وفرضت اجراءات صارمة لوقف تفشي فيروس كورونا انذاك مما ادى الى بطء في النمو العالمي ، فالصين اكبر مستورد للنفط وادى ضعف الطلب فيها الى تراجع الاسعار الى ما دون 70 دولار بعد ان كان قد ارتفع في الاسابيع الفارطة الى ما فوق 75 دولار للبرميل.
وفي أوروبا حيث باتت موجة رابعة من الوباء أمرا واقعا انتهجت البلدان اجراءات جديدة من حظر التجول في بعض مدن اسبانية كما فرضت فرنسا قيود جديدة في بعض الجزر وعديد البلدان الاخرى التي بدأت في إجراءات جديدة للحد من تفشي المتحور «دلتا» على غرار بريطانيا واليابان واستراليا والمانيا وبلدان افريقية.
وتشير تقارير متطابقة إلى ضعف تداولات السلع المعتمدة على النمو مثل النفط الخام والمعادن الصناعية، مما ينذر بتباطؤ جديد في النمو العالمي. ليظل النمو العالمي هشا في ظل تواصل تفشي الوباء على الرغم من التقدم المستمر في حملات التلقيح.
وتبقى توقعات النمو مفتوحة على كل الاحتمالات على الرغم من إبقاء صندوق النقد الدولي على توقعاته الصادرة في افريل عند 6 % ولئن كانت بشكل غير متساو بين الاقتصاديات المتقدمة والاقتصاديات ذات الدخل المنخفض والناشئة بسبب تباين نسق حملات التطعيم.
وامام ضعف الطلب العالمي على السلع وعودة اجراءات وقف تفشي الوباء وترتفع الضغوط على الاقتصاديات المنهكة والتي مازالت لم تبد التعافي المطلوب ففي تونس وفي انتظار الاعلان عن نتائج النمو الاقتصادي للثلاثي الثاني منصف هذا الشهر كانت قد سجلت في الثلاثي الاول نموا سلبيا بـ 3 %.
وان كان السيناريو المحتمل بعد موجة رابعة من انتشار فيروس كورونا اقل كارثية من السيناريو الاول الا ان اثاره ستزيد من تباطؤ الصادرات التونسية التي من المحتمل ان تعاود الانكماش كما ستنخفض الواردات. وتاثر مواطن الشغل بهذا السيناريو لا مفر منه وسيزيد من صعوبات التشغلي حيث تصل نسبة البلطالة في تونس الى 17.8 %.