رغم إجراءات التقييد المعلنة منذ أواخر 2017: واردات المواد الاستهلاكية في صعود و25 % من إجمالي الواردات من نصيبها ...

غير أن الآليات التي تم ضبطها لم تكن كافية ،حيث تبرز المعطيات الرسمية تطور قيمة واردات المواد الاستهلاكية التي بلغت نحو 13 مليار دينار خلال 2020.
لم تمكن القرارات لتقييد توريد السلع غير الضرورية ناجعة بعد مضي سنتين تقريبا عن اقرارها، حيث كان قرار البنك المركزي التونسي قد قرر في نهاية 2017 وقف إقراض الموردين التونسيين لتمويل واردات عدد من السلع الاستهلاكية بسبب تفاقم العجز التجاري وتدهور الدينار آنذاك وبعد أن بلغ العجز التجاري في موفى 2018 مستوى قياسيا بـ 19 مليار دينار وبدأت وزارة التجارة في 2018 في تنفيذ إجراءات لتقييد واردات نحو 200 منتجا استهلاكيا، قالت إنها ستسحبها من قائمة المنتجات الخاضعة للتوريد الحر وتدرجها ضمن قائمة المواد التي يحتاج توريدها إلى شروط.
وتبين معطيات وزارة التجارة وتنمية الصادرات إرتفاع قيمة واردات المواد الاستهلاكية إلى 12.8 مليار دينار لتمثل 25 % من إجمالي واردات البلاد لخمس مجموعات سنة 2020 التي إتسمت بالركود الاقتصادي وتراجع جملي للواردات بنسبة 18.7 % وقيمة 51.4 مليار دينار وعلى الرغم من تراجع النشاط الاقتصادي خلال العام الماضي الناجم عن الإجراءات المتخذة لمجابهة فيروس كورونا وحالة الإغلاق على الصعيد الوطني والعالمي، فإن قيمة واردات السلع الاستهلاكية جاءت مرتفعة.و مقارنة بسنة 2019 ،فقد بلغت قيمتها 15 مليار دينار ولئن تبدو القيمة مرتفعة مقارنة ب2020 ،فإن نسبة الوردات الاستهلاكية من إجمالي الواردات كانت في 23.6 % وهو يعني ارتفاع من حيث النسبة حيث أن قيمة الواردات الإجمالية تمثل 63.2 مليار دينار خلال سنة 2019.
أما عن سنة 2018 ـ فإن واردات المواد الاستهلاكية قد بلغت 14.3 مليار دينار وهو مايمثل 23 % من إجمالي الواردات مع العلم أن قيمة الواردات بلغت 60 مليار دينار .
ومقابل صعود فاتورة توريد المواد الاستهلاكية التي تضم بدورها سلعا غير ضرورية كمالية وأخرى لها مماثل في تونس، فإن فاتورة المواد الطاقية قد إنخفضت بين 2019 و 2020 بنسبة 37.2 % لتمثل نحو 12.4 % من إجمالي الواردات مع العلم إن قيمة الواردات في 2018 كانت في حدود 8.5 مليار دينار و10 مليار دينار في 2019 قبل أن تتراجع إلى 6.3 مليار دينار تحت تأثير الانخفاض العالمي لأسعار الطاقة بسبب الجائحة التي أدت إلى تراجع الطلب.
من جهة أخرى ارتفعت فاتورة واردات المواد الغذائية من 5.3 مليار دينار في 2018 إلى 5.6 مليار دينار في 2019 إلى 5.7 مليار دينار في 2020 مع العلم أن نسبة الواردات الغذائية قد ارتفعت إلى 11.1 %.