التفاعل مع الدعوة إلى التخفيض في الأسعار: الاتفاق على المبدإ دون الانخراط فيه في انتظار تفاعل أكبر

وبعد أن كشف مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي عن ارتفاع ملحوظ في نسبة التضخم حيث قفز من 5.7 % في شهر جوان إلى 6.4 % في شهر جويلية مازالت الاستجابة إلى هذه الدعوة في وضع الانتظار.
في تقدم محتشم في الاستجابة إلى دعوة رئيس الجمهورية تشهد الأسعار ارتفاعا متواصلا ولم تتم ملاحظة وجود انخفاض في الأسعار وفق مراد بن حسين مدير المعهد الوطني للاستهلاك الذي أكد أن اجتماعا منتظرا الأسبوع المقبل سيعقد في وزارة التجارة للنظر في هذه الدعوة وفي مدى استجابة التجار لها.
من جهتها وتفاعلا مع دعوة رئيس الجمهورية دعت الجامعة الوطنية للصناعات الغذائية، التخفيض في أسعار عدد من المنتجات في هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها تونس.
وعلى مستوى الأسعار ونسبة التضخم وفي نتائج مؤشر الأسعار للاستهلاك العائلي لشهر جويلية الذي ينشره المعهد الوطني للإحصاء
شهد مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 0.5 % خلال هذا الشهر بعد التراجع الذي شهده خلال الشهر السابق بنسبة 0.7 %. ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 2.9 % وأسعار اللحوم الحمراء وأسعار الأضاحي بنسبة 1.6 % تزامنا مع عيد الأضحى. كذلك ارتفعت أسعار الخضر الطازجة والغلال الطازجة بنسبة 0.9 %.
وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 6.4 % و 7.7 % بالنسبة للمواد المؤطرة مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 8.2 % مقابل 7.3 % بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
من جهته قال سليم سعد الله رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك في تصريح المغرب أن تراجع الأسعار دون انتظار المستهلك فقد تمت ملاحظة وجود تخفيضات ضعيفة تشمل مواد لا تشهد إقبال في الاستهلاك كما أضاف أن التراجع المسجل لا يؤثر ايجابيا في المقدرة الشرائية للمواطن التونسي، ولفت سعد الله الى أن بعض المنتوجات الفلاحية في موسمها تشهد ارتفاعا، وعموما هناك اتفاق شبه جماعي على ضرورة التخفيض في الأسعار لكن دون نتائج ملموسة إلى حد الآن.