مع تواصل العجز مع مجموع أمريكا وآسيا: تحول في المبادلات التجارية مع مجموع إفريقيا والاتحاد المغاربي من عجز إلى فائض تجاري مع موفى ماي 2021

من عجز بقيمة 278 مليون دينار خلال الأشهر الخمس الأولى من سنة 2020 إلى فائض بأكثر من 920 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الحالية.
ويعود نمو المبادلات التجارية المسجل إلى تطور قيمة الصادرات ب600 مليون دينار مقارنة بالسنة المنقضية ،ومن الواضح إن انضمام تونس إلى التجمعات الإفريقية على غرار الكوميسا ـ حيث تطورت الصادرات التونسية تجاه الكامرون وغانا و كوت ديفوار والسينغال.
كما شهدت المبادلات التجارية بين تونس ودول الاتحاد المغاربي قفزة من عجز بقيمة تناهز 300 مليون دينار إلى فائض بنحو627 مليون دينار و يأتي ذلك تبعا لتقلص العجز المسجل مع الجارة ليبيا بفضل نزول قيمة الواردات من 1.2 مليار دينار إلى 660 مليون دينار خلال الأشهر الخمس الأولى من السنة الجارية وفي المقابل شهدت الصادرات التونسية تجاه ليبيا إنخفاضا بنحو 400 مليون دينار مقابل استقرار للمبادلات التجارية مع المغرب بإرتفاع طفيف في قيمة الفائض التجاري ليصل 215 مليون دينار .
وقد جاء في النشرة الإحصائية لشهر ماي التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء أن قيمة الصادرات التونسية في خمسة أشهر قد بلغت 18.6 مليار دينار و نحو 24.5 مليار دينار كقيمة للواردات ، ليبلغ بذلك العجز 5.9 مليار دينار مقابل 6 مليار دينار مع موفى ماي 2020.
وفي ما يتعلق بباقي المجموعات ،فقد سجلت المبادلات التجارية مع مجموع الاتحاد الأوروبي تطورا ،حيث ارتفع الفائض التجاري من 823 مليون دينار مع نهاية ماي 2020 إلى أكثر من مليار دينار خلال ماي المنقضي وقد أرجعت النشرية ذلك إلى تحسن في نسق الصادرات بنحو 3 مليون دينار .
أما عن مجموع اقيانوسيا ،فقد كان الأداء إيجابيا أيضا بتضاعف في قيمة الفائض أما عن مجموع أمريكا وآسيا فقد سيطر الأداء السلبي عليهما ،حيث ارتفعت قيمة العجز مع مجموع أمريكا لتصل 982 مليون دينار تحت تأثير ارتفاع في قيمة الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية إما مجموع آسيا فهي ماتزال تلق بضلالها على المبادلات التجارية ،حيث تحتكر أكثر من 60 % من قيمة العجز المسجل ويتغذى العجز من ارتفاع قيمة الواردات من الصين الشعبية الذي يصل الى 2.4 مليار دينار مع العلم ان قيمة الصادرات التونسية تجاه مجموع اسيا لم تتعدى 665 مليون دينار.
وكانت وزارة التجارة قد وضعت خطة تتعلق بالتجارة الخارجية منذ سنوات تسعى من خلالها إلى المساهمة في تنمية الصادرات عبر تطوير حجم وقيمة الصادرات التونسية وتوسيع قاعدة المصدرين وتطوير برامج الدعم والمساندة وتوجيهها نحو القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية خاصة منها الخدمات. كما تسعى إلى تنويع تركيبة الصادرات والحد من نسق الارتباط بمنطقة اليورو نحو وجهات جديدة، على غرار توسيع شبكة التمثيل التجاري ببلدان إفريقيا جنوب الصحراء.بالاضافة الى الضغط على الميزان التجاري من حيث التقليص من نسبة المواد الاستهلاكية ذات الخصوصية الكمالية وترشيد الواردات في اتجاه الحد الأدنى الممكن ،علاوة على الاهتمام بالأسواق الإفريقية و العمل على تعزيز تواجد السلع التونسية عبر الانظمام الى اكبر التكتلات الاقتصادية .