بتراجع تجاوز الـ50 %: قيمة الاستثمارات المصرح بها لدى الهيئة التونسية للاستثمار وصلت إلى 605 مليون دينار خلال السداسي الأول لـ2021

الست المنقضية والتي سجل فيها الميزان التجاري عجزا بـ7.5 مليار دينار ، أظهرت الهيئة التونسية للاستثمار نتائج الاستثمار للسداسية الأول ،حيث بلغت حصيلة المشاريع ت المصرح بها لديها 605.5 مليون دينار.
أظهرت معطيات نشرتها الهيئة التونسية للاستثمار تراجعا في حجم قيمة المشاريع المصرح مع موفى جوان 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية بنسبة 53 % ،حيث نزلت من 1.3 مليار دينار إلى 605 مليون دينار و يأتي ذلك نتيجة لتراجع عدد المشاريع التي تقلصت بدورها إلى 14 مشروع بعد ما كانت في حدود 30 مشروع خلال السداسي الأول من 2020.
ووفقا للمعطيات الصادرة حديثا فإنه من المنتظر أن توفر هذه المشاريع حوالي 3800 موطن شغل أي بانخفاض بنسبة 44 % عن السنة المنقضية، وفي مايتعلق بالمشاريع ذات الأهمية الوطنية و التي تفوق كلفة الاستثمار فيها 50 مليون دينار أو توفر 500 موطن شغل فقد تراجعت مع نهاية السداسية إلى 5 مشاريع مقابل 12 مشروعا خلال السداسية الأولى من السنة المنقضية،جدير بالذكر الى عدد مواطن الشغل المنتظر إحداثها خلال الفترة المذكورة قد نمت بشكل إيجابي مقارنة بالفترة ذاتها مقارنة بـ2019 رغم التراجع الضعيف على مستوى حجم الاستثمارات.
وتتوزع مشاريع الاستثمار المصرح بها إلى حدود جوان 2021 على 9 ولايات، 5 ولايات منها تندرج ضمن مناطق تنمية جهوية ،حيث تتصدر ولاية زغوان القائمة باستثمارات تناهز 85 مليون دينار،يليها قابس بـ70 مليون دينار من قيمة الاستثمارات الجملية ثم جندوبة بـ47 مليون دينار و باجة 17 مليون دينار وسليانة 16 مليون دينار.
وفقا لمعطيات الهيئة التونسية للاستثمار، فإن القطاع الصناعي قد استحوذ على نصيب الأسد من إجمالي الاستثمارات بنسبة 60 %، يليه قطاع الخدمات بنسبة 27 % وبنسبة 8 % لقطاع الطاقات المتجددة و4 في المائة للقطاع السياحي السياحة فيما لم يشهد القطاع الفلاحي أي تصريح بالاستثمار.
وبينت إحصائيات الهيئة المتعلقة بنظام الاستثمار أن 70 % من المشاريع مصدرة كليا.