رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين لـ«المغرب»: إقتناء مسكن عبر قرض بنسبة فائدة لا تتجاوز 3 % عوضا عن11 % هو إجراء تاريخي .. سيخفض من الكلفة وسينعش القطاع ...

بغلاء تكاليف الإنتاج وهي عوامل قادت بدورها إلى عزوف المستهلك عن الاقتناء في ظل ضعف مقدرته الشرائية على مجابهة غلاء المساكن، الأمر الذي جعل من أهل المهنة يطالبون الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لانقاذ القطاع من الانهيار ويبدو ان الاستجابة جاءت ولو بصفة متأخرة ،حيث صادق مجلس النواب يوم امس على مشروع قانون يتعلق بانعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف والذي ينص في أحد فصوله على تمكين كل تونسي من مسكن عبر قرض بنسبة الفائدة قارة لا تتجاوز 3 %.
أكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين فهمي شعبان في تصريح لـ«المغرب»أن بعد سنوات من المراسلات و الجلسات مع مختلف الحكومات والتي كانت أخرها في فيفري 2021 ،في إطار جلسة عمل وجدنا استجابة أول أمس ،بالمصادقة على تمكين كل تونسي من مسكن تصل قيمته الى 500 الف دينار عبر قرض بنسبة فائدة قارة لا تتجاوز 3 % ،يمكن ان تصل مدة السداد فيها الى 40 سنة مع عدم إشتراط وجود تمويل ذاتي بالنسبة للمسكن الاول.
وقد وصف فهمي شعبان هذا الإجراء بالتاريخي والثوري معتبرا أن هذا الإجراء ان نسبة الفائدة ومدة السداد لم يقع العمل بهما في تاريخ الجمهورية التونسية ،معتبرا ان نسبة الفائدة لفائدة المعمول بها في القطاع البنكي حاليا تترواح بين 11 و12 % بالنسبة لاقتناء المساكن ونزولها الى 3 % سيوفر على المواطن نحو 70 في المائة من كلفة الفائدة و أعطى شعبان مثالا على ان مقتني مسكن بـ250 الف دينار بنسبة اقتطاع شهري تعادل 1200 دينار ستنزل الى نحو 650 دينار وهي قيمة كراء لشقق لشريحة مهمة من التونسيين .
وفي مايتعلق بمدى قدرة تطبيق هذا الإجراء على ارض الواقع ،فقد أكد شعبان ان الإجراء عملي و الدولة هي التي ستتكفل بإعادة تمويل البنوك الممولة وذلك عبر خط تمويل سيقع ضبط تفاصيله في أمر حكومي ولن يكون مرتبط بفترة زمنية معينة.
و أعرب المتحدث عن امله في ان يقع إمضاء القانون على المدى القريب من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد و إعطائه الأولوية القصوى باعتباره له إنعكاس مباشر على المواطن علاوة على أن التسريع يستهدف إنعاش القطاع و إضفاء حركية على سوق العقارات.
جدير بالذكر الى ان اخر نشرية للمعهد الوطني للاحصاء في ماي المنقضي كانت قد سجلت ارتفاع في مؤشر اسعار العقارات بنسبة 7 في المائة مع موفى مارس المنقضي، حيث ارتفعت اسعار المنازل بنسبة 14.4 في المائة و اسعار الاراضي المعدة للسكن بنسبة 6.2 % .
ومن المطالب الاخرى التي يرفعها اهل القطاع البنكي و الذي من المنتظر ان يكون لها اثر في قانون المالية المقبل حسب محدثنا ،وهي إقرار نسبة أداء على القيمة المضافة لا تتجاوز 7 % بدلا عن 13 % على بيع العقارات المعدة للسكن مع التخلي عن مقترح 19 في المائة المزمع تطبيقه بداية من غرة جانفي 2024.
كما تتضمن المقترحات التي رفعتها الغرفة،إعتماد نسبة التسجيل بالمعلوم القارب25 دينار وإلغاء جميع الأحكام المخالفة لذلك أي إلغاء التسجيل بالمعلوم التصاعدي المعتمد ،الذي يعتبر إرهاقا لمقدرة الشرائية للمواطن وسببا في قلة مبيعات القطاع .