في ارتفاع عادت المبادلات التونسية الى الانكماش في شهر جوان الفارط. مما يعكس بطءا في النشاط الاقتصادي المحلي.
كشفت النشرية الشهرية للمعهد الوطني للاحصاء الخاصة بالتجارة الخارجية لشهر جوان عن تراجع في الصادرات والواردات على التوالي 10.4 % و 2.0 %.
يعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض حجم الصادرات من قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية والذي بلغ 14.1 %.
كما شمل الانخفاض قطاع النسيج والملابس والجلود وقطاع الطاقة وزيوت التشحيم.
أما انخفاض الواردات فيعزى الى لانخفاض الهام في حجم المشتريات من المنتجات الغذائية مقابل تسجيل ارتفاع في حجم مشتريات سلع مواد التجهيز وحجم مشتريات السلع الاستهلاكية.
هذا التراجع ياتي في وقت قامت فيه مجموعة العشرين بالغاء نصف القيود التجارية التي خلقتها جائحة كورونا ومن جهتها قالت منزمة التجترة العالمية انها تتوقع نمو تجارة السلع بـ 8 % هذا العام بعد تراجعها العام الفارط ب 5.3 %. وانتقدت منظمة التجارة العالمية التوزيع غير العادل للتلاقيح الامر الذي يجعل انتعاشة السلع تنمو بشكل متفاوت..
وحول التراجع الذي تشهده المبادلات في تونس وخاصة بالنسبة الى الصناعات الميكانيكية والكهربائية صرح البشير بوجدي رئيس الجامعة الوطنية للميكانيك لـ«المغرب» ان ابرز الاسباب هي تواصل غلق اسواق كل من الجزائر وليبيا بالاضافة الى عدم توفر المواد الاولية وانعدامها في بعض الاحيان واضاف بوجدي ان المصنعين يواجهون مشكل تمويل غير مسبوق محذرا من ان الحجر الصحي الذي سيتواصل الى نهاية الشهر ستكون نتائجه كارثية.
فالعديد سيفقد موطن رزقه في وضع اقتصادي واجتماعي صعب. كما سينعكس الامر على النمو الاقتصادي فستظهر النتائج عند الاعلان عن النمو الاقتصادي للثلاثي الثاني من العام الذي تتوقع فيه تونس تسجيل نسبة نمو تقدر بـ 4 % فيما كانت نسبة النمو للثلاثي الاثني قد سجلت انكماشا 3 %.
وكان البنك المركزي قد اكد في اكثر من مناسبة على ان عودة النمو مرتبط بالقطاعات المصدرة بالاضافة الى عوامل اخرى. الا انه وبالنظر الى المعدلات الحالية فان نمو اقتصادي ايجابي مازال لم يلح في الافق بعد.