قيمة الاستثمارات تنخفض بـ62 %: 10 مشاريع مصرح بها لدى الهيئة التونسية للاستثمار بقيمة 398 مليون دينار مع نهاية ماي 2021

عن تراجع قيمة الاستثمارات المصرح بها لديها مع موفى شهر ماي 2021 بنسبة 62 %مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية.
ماتزال جائحة كورونا تلقي بظلالها بقوة على مختلف القطاعات الاقتصادية ،حيث سجلت الهيئة التونسية للاستثمار تقلصا في قيمة الاستثمارات المصرح بها و التي تزيد قيمتها عن 15 مليون دينار للمشروع الواحد من 1057 مليون دينار الى حدود الشهر الخامس من سنة 2020 الى 398 مليون دينار الى موفى ماي 2021 أي بتراجع في حدود 62 %،فيما كانت نسبة التراجع بشكل اضعف مقارنة بسنة 2019 في حدود 12 %.
و تبين المعطيات ذاتها تراجع عدد المشاريع الذي نزل بدوه من 27 مشروعا موفى ماي 2020 إلى 10 مشاريع خلال السنة الحالية، مسجلة بذلك انخفاضا في حدود63 % عن السنة المنقضية و 23 % عن سنة 2019.
وذكرت معطيات الهيئة أن عدد المشاريع ذات المصلحة الوطنية والتي تفوق كلفة الاستثمار فيها 50 مليون دينار أو توفر 500 موطن شغل قد تراجعت خلال ماي المنقضي إلى 4 مشاريع ، وينتظر أن توفر المشاريع المصرح بها 2865 موطن شغل بتراجع في حدود 43 % .
وتتوزع المشاريع المصرح بها وفقا لمعطيات الهيئة التونسية للاستثمار كما يلي: القطاع الصناعي استحوذ على نصيب الأسد من إجمالي الاستثمارات بنسبة 66 %، يليه قطاع الخدمات بنسبة 21 % وبنسبة 6 % لكل من قطاع الطاقات المتجددة والسياحة فيما لم يشهد القطاع الفلاحي أي تصريح بالاستثمار.
وتتوزع مشاريع الاستثمار المصرح بها إلى حدود أفريل 2021 على 9 ولايات، 6ولايات منها تندرج ضمن مناطق تنمية جهوية ،حيث تتصدر ولاية زغوان القائمة باستثمارات تناهز 85 مليون دينار،يليها قابس بـ70 مليون دينار من قيمة الاستثمارات الجملية ثم جندوبة ب47 مليون دينار و باجة 16 مليون دينار.
وبينت إحصائيات الهيئة المتعلقة بنظام الاستثمار أن 55 % من المشاريع مصدرة كليا .جدير بالذكر إلى أن حصيلة الاستثمارات التي تفوق قيمتها 15 مليون دينار أو تلك التي ذات مصلحة وطنية خلال سنة 2020 ،قد قدرت 2.8 مليار دينار لـ58 مشروعا مقابل33 مشروعا بحجم استثمار جملي ب2.1 مليار دينار خلال 2019.
جدير بالذكر الى انه قد تم عقد الاجتماع الأوّل للمجلس الأعلى للاستثمار بحضور عدد من الوزراء والمستشارين وأعضاء المجلس الأعلى للاستثمار أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي،حيث تمت المصادقة على المشاريع ذات الأولوية والتي كانت موضوع مجالس سابقة ولم يتم تفعيلها، وتبلغ قيمتها 613 مليون دينار بطاقة تشغيلية تبلغ 10 آلاف موطن شغل، كما تم التعهد باصدار الأوامر المتعلقة بهذه المشاريع خلال مجلس الوزراء القادم.