الذي يعد صحبة التعليم معيارا لتحديد درجة تقدم دولة ما ومازالت الخدمات الصحية بعيدة عن التونسيين الذين يموتون قبل الوصول الى اقرب وحدة صحية والوضع يزداد قتامة في المناطق الداخلية خاصة.
في اخر تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي (لم يصدر العام الفارط بسبب الاغلاق في جل البلدان) جاءت تونس بالمركز 58 عالميا من بين 140 دولة بالاعتماد على امل الحياة عند الولادة.
في نشرية للمعهد الوطني للاحصاء بعنوان تونس بالارقام 2019 كشفت ضعف عدد الاطباء للالف ساكن فباستثناء ولاية تونس وسوسة واريانة والمنستير وصفاقس بالكاد يتوفر طبيب للالف ساكن وتعد ولايتي القصرين وسيدي بوزيد الاقل حظا بـ 0.6 % طبيب للالف ساكن.
واجمالا وعلى مستوى وطني يوجد 1.3 % طبيب للالف ساكن و1.9 % صيدلي للالف ساكن. ويبلغ عدد الاطباء 15 الف و426 طبيبا و44 الف و 630 اطار شبه طبي في القطاعين العام والخاص.
وتقترح منظمة الصحة العالمية حدا ادنى من عدد العاملين في القطاع الصحي لكل 10 الاف ساكن مقدر ب 45 عاملا.
والحديث عن انهيار المنظومة التحتية في تونس نتيجة ضعف البنية التحتية وعدم اجادة قراءة الوضع الوبائي بحنكة امر غير مستبعد.
فتونس اصبحت منذ اسبوع الاولى عربيا وافريقيا على مستوى نسب ضحايا كورونا وكانت مشاهد المرضى في الولايات الداخلية خاصة قد أظهرت الى اي مستوى انحدرت المنظومة الصحية العمومية في تونس.
مازالت الخدمات الصحية بعيدة على العديد من التونسيين القاطنين في مناطق ريفية اين يغيب مرفق صحي بسيط. والوضع ليس جيدا في المدن ايضا فالاكتظاظ والانتظار عنصران ملازمان للخدمة الصحية اينما كانت.
رغم ان الفصل 38 من الدستور ينص على « إن الدولة توفر الوسائل اللازمة لضمان سلامة وجودة الخدمات الصحية ». مازال التونسيون يموتون قبل الوصول في الوقت المحدد لانقاذهم. ومازال العديد لا يتحملون الذهاب والاياب بشكل متواتر لمتابعة وضعهم الصحي لذلك تتدهور حالتهم او يموتون.
وتضمن المشروع السنوي للقدرة على الاداء بالنسبة لقطاع الصحة في 2021 التاكيد على عجز ميزانيات المستشفيات الجهوية والمحلية وعدم توافق الموارد مع احتياجات المريض وضمان جودة وسلامة الخدمات.
التونسي غير آمن صحيا: باستثناء 5 ولايات البقية بالكاد يوجد طبيب لألف ساكن والقصرين وسيدي بوزيد الأقل حظا!
- بقلم شراز الرحالي
- 10:31 09/07/2021
- 578 عدد المشاهدات
لاتعد الازمة الصحية والمشاهد المريعة للمستشفيات وليدة اللحظة فهي نتيجة تراكمات من عدم توجيه الاهتمام الضروري لقطاع الصحة