عادت إلى الارتفاع وبنسق أسرع، حيث بلغت 5.7 % خلال شهر جوان المنقضي وقد ارجع المعهد الوطني للإحصاء هذا التطور إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وارتفاع نسق أسعار مجموعة النقل.
أظهرت نسبة التضخم المسجلة خلال الشهر الفارط تأثير الزيادات التي أدخلت على عدد من المنتوجات والخدمات خلال الأشهر المنقضية ولا سيما المحروقات ،حيث كشف المعهد الوطني للإحصاء عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية (7,2 % مقابل 6,0 % خلال شهر ماي) ونسق أسعار مجموعة النقل (3.4 %مقابل 1.5 % وأسعار مجموعة المطاعم والمقاهي (7 % مقابل 5.8 %).
وللتذكير فقد شهدت الاشهر السابقة زيادات في أسعار السكر والماء والمحروقات ،كما تم تحرير أسعار المشروبات الساخنة في المقاهي وزيادة في تسعيرة الحليب ...و يكشف مؤشر الأسعار عند الاستهلاك هذه الزيادات ،حيث ارتفع المؤشر خلال شهر جوان 2021 بنسبة 0.5 % للشهر الثاني على التوالي بعد أن كانت 1,1 % خلال شهر افریل.
وقد ارجع المعهد ذلك الى الارتفاع المسجل في أسعار مجموعة السكن والطاقة المنزلیة بسبب مراجعة تعریفات المیاه المنزلیة التي ارتفعت أسعارها بنسبة 11.8 % كما شهدت أسعار مواد البناء ومواد صیانة المنزل ارتفاعا بلغ 2.1 % مقارنة بشهر ماي ،كما شهد مؤشر الأسعار لمواد وخدمات النقل ارتفاعا بنسبة 0.4 % نتیجة الزیادة في أسعار نقل المسافرین عبر سكك الحدید بنسبة 2.9 % والزیادة في أسعار النقل البري للمسافرین بنسبة 1.2 %.
وفي المقابل شهد مؤشر أسعار مجموعة التغذیة والمشروبات تراجعا بنسبة 0.7 % خلال جوان 2021 ویعود ذلك بالأساس الى تراجع أسعار البیض الطازج وأسعار الخضر الطازجة وأسعار الأسماك الطازجة والغلال الطازجة وفي المقابل شهدت أسعار السكر ارتفاعا بنسبة 8.3 % وأسعار القهوة ارتفاعا بنسبة 6.2 %.
جدير بالذكر إلى أن البنك المركزي يتوقع نسبة تضخم في حدود 4.9 % لكامل 2021 بعد ما كانت في حدود 5.6 % خلال السنة المنقضية و من جهته قال صندوق النقد العربي أن توقعات التضخم تبق مرتبطة بالتوجهات المتباينة لأهم محددات الأسعار ،فمن ناحية، ستواصل الضغوط المتأتية من زيادة الأسعار العالمية وميزان المدفوعات على سعر الصرف، إضافة إلى بعض التقلبات المتوقعة في أسعار مدخلات الإنتاج والسلع النهائية وهوما يتوقع أن يرفع المستوى العام للأسعار ومن ناحية أخرى، ينتظر أن تكون الضغوط التضخمية المتأتية من جانب الطلب ضعيفة نظرا لتباطؤ النشاط الاقتصادي والتشغيل خاصة في ظل تواصل تداعيات الأزمة الصحية في الداخل والخارج.
وقالت المؤسسة الدولية أنه من المتوقع أن يؤثر ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الأساسية والطاقة وبطء تعافي الاقتصاد الوطني نتيجة الضعف النسبي للطلب الخارجي لاسيما ذلك المتأتي من منطقة اليورو، والتداعيات غير المسبوقة للجائحة على القطاع السياحي ، وتعثر استعادة نسق الإنتاج للمواد الاستخراجية إلى إرتفاع الضغوط على توازنات المالية العامة وميزان المدفوعات، بما من شأنه أن يبقي على المخاطر التضخمية رغم تباطؤ الاقتصادي وهو ما من شانه أن يرفع من درجة الحذر لدى السياسة النقدية للمساهمة في المحافظة على استقرار الأسعار.