بعد فشل المفاوضات بين الجمعية المهنية للبنوك والطرف النقابي: شلل تام وتعطل العمليات البنكية وخدمات التأمين والبورصة لمدة يومين

وانتهت الى طريق مسدود حيث أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية عن تمسكها بتنفيذ الإضراب العام المحدد يومي 5 و6 جويلية الجاري في البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين والبنكية للخدمات والبنك المركزي والبورصة للمطالبة بالزيادة في الأجور.
وحسب بلاغ اصدرته الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية فان المفاوضات لم تفرز نتيجة ايجابية وبالتالي تقرر تنفيذ الاضراب في موعده المحدد، مؤكدة انها اقترحت على الشريك الاجتماعي زيادة غير مسبوقة واستثنائية وبمفعول رجعي ابتداء من غرة جانفي 2021 بنسبة 8 % من كتلة الأجور و تفرز هذه النسبة زيادة في الأجر الشهري لكل موظف أدناها 230د وأعلاها 337د، ولكن الشريك الاجتماعي تمسك بالاضراب ورفض الاقتراح.
رغم الانكماش الاقتصادي الذي عرفه العالم عموما وعرفته تونس التي لم تكن بمعزل عنه ورغم الظرف الاقتصادي الصعب الذي عاشته تونس منذ بداية سنة 2020 الى اليوم فان بعض القطاعات الاقتصادية واصلت تحقيق الأرباح ولم يتراجع نشاطها عموما رغم تعثر استثنائي لبعض مكوناتها ومن بين اهم القطاعات التي لم يتراجع نشاطها وحققت ارباحا خلال السنة الماضية رغم كل ما عرفته البلاد من ازمة اقتصادية خانقة بسبب انتشار وباء الكوفيد 19 هو القطاع المالي وشركات التامين في تونس التي كان اداء اغلبها استثنائيا وحقق نتائجا ايجابية وهو ما دفع الطرف النقابي المتمثل في الاتحاد العام التونسي للشغل المنظمة الاكثر تمثيلية الى التمسك بمطلب الترفيع في الاجور مع اثر رجعي من شهر ماي 2020 واصدار برقية اضراب في ذلك،خاصة بعد فشل المفاوضات مع الاطراف الشريكة داعيا الى «عدم الالتحاق بمراكز العمل تحت أي ذريعة كانت ... و عدم الرضوخ لأي نوع من أنواع الضغط ..» وفق ما ورد في البلاغ .
من جهتها اكدت الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية في اخر بلاغ اصدرته للرأي العام تراجع أرباحها الصافية بنسبة اكثر من 30 % لسنة 2020 كما عبرت عن اسفها لهذا القرار و تعلم فيه موظفي البنوك والمؤسسات المالية وحرفائها على حد السواء بأن المفاوضات الاجتماعية انتهت الى طريق مسدود إثر تشبّث الشريك الاجتماعي بمطالب اعتبرتها (تعجيزية) وتمسكه بتنفيذ اضراب يومي 5 و6 جويلية الجاري» ، . وقالت الجمعية المهنية للبنوك انها اقترحت على الشريك الاجتماعي زيادة غير مسبوقة واستثنائية وبمفعول رجعي ابتداء من غرة جانفي 2021 بنسبة 8 % من كتلة الأجور و تفرز هذه النسبة زيادة في الأجر الشهري لكل موظف أدناها 230د وأعلاها 337د، ولكن الشريك الاجتماعي تمسك بالاضراب ورفض الاقتراح، وأكدت الجمعية تراجع أرباحها الصافية بنسبة اكثر من 30 % لسنة 2020 وحرصا على عدم تعطيل مصالحهم.
يذكر ان الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية من جهتها اصدرت في وقت سابق بلاغ عبرت فيه عن استنكارها «تنصل الجمعية التونسية المهنية من التزاماتها بالمفاوضات الجماعية لتعديل الأجور لسنتي 2020 و2021 رغم ما حققته البنوك من أرباح الى جانب المطالبة بالقطع مع أشكال التشغيل الهش عن طريق المناولة والسمسرة باليد العاملة في عديد البنوك الخاصة».
وفي انتظار ما سيؤول اليه الاضراب العالم من نتائج يومي 5 و6 جويلية الجاري تتمسك كل الاطراف المعنية بموقفها الذي تعتبره من جهة كل منها وحسب دوافعها مشروعا ومنطقيا.