فيما دول العالم بدأت في إلغاء إجراءات التقييد والعودة إلى الحياة العادية: تونس في وضع وبائي خطير دون خطة إنعاش اقتصادية ودون إجراءات للمتضررين

هذا الوضع الوبائي المتازم اكثر مما مضى تواجهه تونس دون الاعلان عن اي اجراء مساعد للمتضررين. كما تواجه تونس الاثار الوخيمة للوباء دون خطة انعاش للاقتصاد مما بزيد من ضبابية المشهد.
كانت حكومة الياس الفخفاخ قد اعلنت عن خطة انعاش الاقتصاد تضمنت إطلاق مشاريع كبرى بقيمة 5.5 مليارات دينار من بينها مشاريع بقيمة 3 مليارات دينار ستنفذها الدولة وأخرى بقيمة 2.5 مليار دينار ستنفذ في إطار شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وقال الفخفاخ حينها إن الأموال الخاصة بمشاريع الإنقاذ الاقتصادي مرصودة في موازنة الدولة، وإن خطة الإنقاذ ستنطلق في فترة تتراوح بين 6 و9 أشهر بعد إعداد النصوص التشريعية التي تسهّل تنفيذها. اليوم تمر سنة عن الاعلان دون اي تمشي واضح للخروج من الوضع الخانق للاقتصاد.
اليوم الاقتصاد الوطني انكمش في الثلاثي الاول بنسبة 3 % وارتفعت البطالة الى 17.8 % وتواصل الوضع المالي على ماهو عليه دون برنامج مع صندوق النقد الدولي. فنقص التمويلات الخارجية وارتفاع اشعار المواد الاساسية يزيدان من تعقيد وضع ميزانية تونس.
حكومة هشام المشيشي تخوض حرب مع الوباء دون خطة للوضع الراهن او لما بعده هذا السير نحو المجهول في الوقت الذي اقرت فيه الدولةخططها لانعاش ااقتصادياتها وبدات في استعادة نسق الحياة العادية تدخل تونس نفقا مظلما لا احد يعلم الى متى سيستمر.
فقد القى الصراع السياسي بين الرئاسات الثلاث بظلاله على الوضع الاقتصادي الذي لم يعد من أولويات من في الحكم.
فقد كان ارجاع انكماش الصادرات الى ضعف الطلب الاروبي خاصة والطلب العالمي عامة في البداية مبررا باعتبار الاغلاق الذي انتهجته اغلب الدول الا ان المؤشرات التي تنشرها اليلدان الاروبية تظهر تحسنا في ثقة المستهلكين مما يعني عودة النشاط . كما ان الخدمات وخاصة منها السياحة والسفر كانت مقيدة الا ان بلدان العالم التي بدات في الغاء اجراءات عدم الزامية ارتداء الكمامة في الاماكن العامة وفتح المقاهي واعتماد التلقيح شرط للسفر يزيد من حظوظ البلدان الاخرى الا ان الوضع في تونس مازال على ماهو عليه. مازالت تونس في النقطة صفر. بنسبة تلقيح ضعيفة وانتشار الوباء في مستوى مرتفع وخطط انقاذ ما يمكن انقاذه غائبة. فالى اين تسير تونس؟ الاجابة ستكون في الوقت القريب.