الظرف العالمي يزيد من تراجيدية الاقتصاد التونسي: تذبذب في نمو الاقتصاديات.. أسعار المواد الأساسية في ارتفاع والتضخم في أعلى مستوى له ...

تفشي وباء كورونا ومازالت المحاور المؤثرة في الاقتصاديات العالمية نشطة مما يجعل الوضع في تونس يتسم بحالة من عدم اليقين.
في العالم وفي الاقتصاديات الكبرى سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الثلاثي الأول من العام ارتفاعا في نموها الاقتصادي ب 6.4 % وهي التوقعات الأولية التي تم نشرها في بداية العام.
أما بالنسبة الى اليابان فقد كشفت بيانات إحصائية عن انكماش اقتصاد اليابان خلال الثلاثي الاول من العام الحالي بنسبة 3.9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط وفي الصين تم تسجيل نسبة نمو قياسية في الثلاثي الاول قدرت بب 18.3 % واعتبرها محللون الأعلى منذ 1992.
أظهرت أرقام نشرتها المفوضية الأوروبية في هذا الاسبوع، أن معنويات المستهلكين في منطقة اليورو ارتفعت في جوان الجاري إلى أعلى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف وسط تخفيف مطرد لقيود فيروس كورونا.
وقال البنك المركزي الأوروبي بأن منطقة اليورو تتعافى بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في السابق،و اقتصاد منطقة اليورو سيتحسن على نحو كبير في النصف الثاني من العام الجاري 2021، وأن المخاطر على النمو مازالت غير مرتفعة.
هذا ويذكر ان الناتج الإجمالي لمنطقة اليورو انكمش في الربع الأول 2021 بنسبة 0.6 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط .
اما اسعار المواد الاساسية فقد ارتفع مؤشرها، الذي يحسِب معدل أسعار المواد الغذائية في أرجاء العالم المختلفة، بنسبة بلغت 4.8 % . وتواصل اسعار الطاقة ارتفاعها بقيادة اسعار النفط التي تتجاوز الان 75 دولار للبرميل فيما رجح محللون بلوغها 100 دولار مدفوعة بارتفاع الطلب ونقص المعروض. أما بالنسبة إلى المخاطر التضخمية فان معظم الاقتصاديات شهد ارتفاعا في نسب التضخم ليقترب وفق عديد التقارير من معدلات 2008 الأمر الذي ينذر بخروج الأمر عن السيطرة خاصة بعد خطط الانتعاش الاقتصادي التي أقرّتها عديد الدول الأمر الذي تسبب في ارتفاع الاستهلاك والطلب على السلع. فقد بلغ التضخم في الولايات المتحدة في ماي 5 % على مدى عام، وهو أعلى ارتفاع له مــنذ نحـو 13 عامـا، وبلغ 2.1 % في المملكة المتحدة و2.5 % في ألمانيا.
ويتواصل الاستقرار السلبي للاورو مقابل الدولار تأثرا بالبيانات الإحصائية العالمية .
هذا الظرف العالمي الذي يظل يؤثر في تونس سلبا باعتبار عدم استقرار بعض المؤشرات و سلبيتها في بعض البلدان على غرار ارتفاع التضخم فيس منطقة الاورو، أما الظرف الوطني فانه مازال يتسم بحالة من عدم اليقين أمام العودة إلى إجراءات التوقي من فيروس كورونا باعتبار ارتفاع الإصابات القياسي وبطء عملية التلقيح التي تعد الأبطأ في المنطقة كما ان كل المؤشرات مازالت سلبية ولا تانذر بتحسن الوضع في الربع الثاني من العام.