الحرائق مرة أخرى تأتي على مساحات مزروعة: كلّ قنطار يُحرق يعوض بآخر مورد .. الأخطاء البشرية وتهرم آلات الحصاد أبرز الأسباب

سنة تقلص من الصابة وهو ما ينعكس لاحقا على الميزان التجاري الغذائي والعجز التجاري باعتبار الحصة الكبيرة للمواد الفلاحية الأساسية في قائمة الواردات.
تشهد تونس في هذه الفترة من كل سنة عمليات حرق للمساحات المزروعة من الزراعات الكبرى وتظل الظاهرة متكررة على الرغم من البلاغات التي تصدرها سلطة الإشراف من موسم إلى آخر تتضمن توصيات إلى الفلاح وتحذير إلى كل من يحاول القيام بهذه الأفعال.
وقد شهدت المساحات المبذورة لموسم الزراعات الكبرى تراجعا طفيفا مقارنة بالموسم المنقضي ، بلغت عملية البذر 1.1 مليون هكتار من جملة برنامج 1.2 مليون هكتار و1.2 مليون هكتار خلال موسم 2019 /2020 ،وتتوزع هذه المساحة وفقا لبيانات وزارة الفلاحة، 829 ألف هكتار في ولايات الشمال و 273 ألف هكتار بولايات الوسط والجنوب وقد تم بذر534 ألف هكتار من قمح صلب و64 ألف هكتار من قمح لين و495 ألف هكتار من الشعير و9.5 آلاف من التريتكال .
وصرح محمد رجايبية المكلّف بالزراعات الكبرى بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لـ«المغرب» ان كل قنطار يضيع بسبب الحرائق يتم تعويضه بالتوريد مما يزيد من اتساع تبعية تونس إلى التوريد خاصة وانها تغطي نحو 70 % من حاجياتها عن طريق التوريد. وفي معطيات جديدة للمرصد الوطني للفلاحة ارتفعت اسعار توريد الحبوب في شهر ماي بـ 10.3 % للقمح الصلب وبـ 19 % للقمح اللين و22.3 % للشعير. وارتفعت واردات الحبوب بـ 13.9 %.
اما بخصوص الحوادث المسجلة الى حد الان قال المتحدث انها كانت قليلة وشملت بعض المساحات في ولايات القيروان وسليانة وهي عموما حسب المتحدث ناتجة عن أخطاء بشرية، كما أضاف المتحدث ان من أسباب هذه الحوادث عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة في ظل أسطول حصاد متهرم لا يحتوي على وسائل الحماية وإخماد الحرائق.
من جهة اخرى تحدثت تقارير صحفية عن اندلاع ثلاث حرائق بحقول قمح بين معتمديتي حريزة و ماطر أتت على مل لا بقل عن 10 هكتارات من حقول القمح حيث اندلع الحريق الأول بحقل قمح بمنطقة حريزة الاسبوع الفارط و تمت السيطرة عليه بعد تدخل فرقة المطافي التابعة الحماية المدنية ببنزرت بينما اندلع ظهر اليوم حريقان بحقلين منفصلين بمعتمدية ماطر أتى على 6 حرائق و بقيت أسباب الحرائق مبدئيا مجهولة .