المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات: نمو سلبي للصادرات السلعية التونسية في حدود 0،8 -% خلال الفترة2010 - 2019

حيث بينت المؤسسة ضعف نمو الصادرات السلعية التونسية مقدرة إياه بنسبة 0.8 - % كمتوسط تغيير خلال الفترة 2010 - 2019 مقابل 0 % نمو للواردات السلعية خلال الفترة ذاتها.
قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أن نسبة الصادرات السلعية لتونس من إجمالي صادرات الدول العربية قد تراجعت من 1.79 % في 2010 إلى 1.46 % خلال 2019 وهي تمثل نحو 0.08 % من إجمالي صادرات العالم، مشيرة إلى أن قيمة الصادرات قد نزلت في 2019 بحوالي 4 % مقارنة بـ2018 مع العلم أن قيمة الصادرات خلال 2019 قد بلغت 14933 مليون دولار.
أما عن الواردات السلعية، فقد تراجعت من 3.52 % في 2010 إلى 2.55 % في 2019، كما تمثل الواردات السلعية التونسية نحو 0.11 % من إجمالي واردات العالم.
وبالنسبة لصادرات الخدمات التجارية فقد تدحرجت بشكل لافت بين 2010 و2019 مع متوسط تغير سنوي في 1.9 -% ،الأمر ذاته بالنسبة للواردات الخدمات التجارية التي نزلت قيمتها من 3.234 مليون دولار في 2010 الى 3.098 مليون دولار في 2019.
وفي ما يتعلق بهيكلة الصادرات السلعية لسنة 2019، فقد استأثرت البضائع المصنعة بنسبة81.7 % من إجمالي الصادرات التونسية يليها المواد الغذائية بنسبة 10.7 % والوقود 5.5 %،وبنسبة أقل المواد الخام الزراعية بنسبة 0.4 % واللؤلؤ والأحجار الكريمة والذهب غير النقدي ب0.01 %.
أما عن هيكلة الواردات السلعية، فقد مثلت البضائع المصنعة 67 % من إجمالي السلع والوقود 17 % والمواد الخام الزراعية 2 % والخدمات والمعادن 4 %.
وبالنسبة لأهم 10 دول مستوردة للسلع من تونس، فإن فرنسا احتكرت نحو 31.2 % من الصادرات وتمثل في الآن نفسه 14.6 % من الدول الموردة وجاءت إيطاليا في المركز من الثاني من حيث استقطابها للصادرات التونسية والأولى من أهم الدول المصدرة للسلع التونسية فيما جاءت الصين في المركز الثالث والجزائر في المركز الخامس وتركيا في المركز السادس وبالنسبة للصادرات فإن ليبيا تحتل المرتبة الخامسة من حيث استقطابها للمنتجات الوطنية .
وفي سياق متصل ،دعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) لضرورة مواصلة التحرك على مستوى الدول، وعلى المستوى الإقليمي لتنويع الصادرات السلعية للدول العربية، إضافة إلى تخفيف تركزها الجغرافي المعتمد على عدد محدود من الدول المصدرة والأسواق.
وأكد مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات عبد الله الصبيح ، في بيان صحفي بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الأولى «ضمان الاستثمار» لعام 2021، إن التنويع ضرورة من أجل تقليل مخاطر التعرض لصدمات اقتصادية نتيجة التغيرات الحادة في مستويات الطلب والأسعار لسلع أو أسواق معينة، مشيراً إلى أن تجارة السلع في الدول العربية تمثل نحو 5 % من مجمل التجارة العالمية و11 % من مجمل تجارة الدول النامية لعام 2019.
وأوضح أن رصد اتجاهات التجارة العربية، الذي قامت به «ضمان» لعامي 2019 و2020 أكد أن المواد الأولية بأنواعها ما زالت تمثل الحصة الأكبر من إجمالي صادرات الدول العربية السلعية بنسبة تتجاوز 74 %، كما مثّل النفط نحو 60 % من إجمالي هذه الصادرات.
ووفقا لنص البيان فإن مؤشر تنوع الصادرات أظهر تبايناً كبيراً في ما بين دول المنطقة، حيث يشير إلى ارتفاع درجة التنوع في دول المشرق العربي وبعض دول المغرب العربي، مقابل تراجعها في بقية الدول وخصوصاً المصدرة للنفط. وفي المقابل أوضح أن السلع المصنعة استحوذت كالمعتاد على الحصة الأهم من واردات الدول العربية السلعية من الخارج بنسبة 66 % لعام 2019.