بعد الترفيع في أسعار الماء و أسعار النقل وفي ظل إرتفاع أسعار النفط: هل سيقع سد فجوة المالية العمومية بإثقال كاهل المستهلك بزيادة رابعة في أسعار المحروقات ؟

بعد إن كانت الأسعار قد أغلقت دون 69 دولار في نهاية الشهر المنقضي.
أغلقت أسعار النفط مع نهاية شهرماي عند 68.53 دولار للبرميل وفقا معطيات منظمة أوبك+ وهو أعلى مستوى منذ بداية السنة ويبدو أن نسق الارتفاع سيتواصل ،فقد تجاوزت الأسعار أمس عتبة 70 دولار قبيل اجتماع لتحالف «أوبك+» المنتظر عقده في نفس اليوم وبدعم من آمال بنمو الطلب على الوقود في الشهور المقبلة مع بدء موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وقد ذكر مصدر بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن المنظمة وحلفاءها سيلتزمون على الأرجح بالوتيرة الحالية لخفض القيود على الإنتاج تدريجيا في اجتماع اليوم الثلاثاء، بينما يوازن المنتجون بين توقعات بحدوث انتعاش في الطلب وزيادة محتملة في الإمدادات الإيرانية، وفقا لوكالة «رويترز».
وعلى الصعيد الوطني ،سيكون إرتفاع الأسعار من جهة مكلفا للمالية العمومية التي تواجه عجزا ينتظر أن يصل إلى 8 مليار دينار خلال السنة الحالية ،بالإضافة إلى حاجة إلى الاقتراض لتغطية العجز و خلاص الديون بما قيمته 18.5 مليار دينار ، فقد تعدت أسعار النفط خلال الشهر المنقضي ال65 دولار وهو ما يفضي إلى فارق بنحو 20 دولار مقارنة بقانون المالية الذي بني على فرضية ب45 دولار مع العلم أن كل زيادة ب1 دولار في سعر البرميل يترتب عليها زيادة ب129 مليون دينار وهو من شأنه يولد ضغطا ماليا متزايد .
كما سيكون الارتفاع مكلفا على المستهلك الذي يواجه حملة شرسة من الزيادات في أسعارالنقل والماء الصالح للشرب والمواد الغذائية ،فمع نزول قيمة دعم المحروقات بنحو 80 % مقارنة بالسنة المنقضية ،سيقع اللجوء إلى آلية التعديل الشهري للمحروقات والتي قامت وزارة الطاقة من خلالها بإجراء ثلاث زيادات في تسعيرة المحروقات للعموم الأولى كانت في فيفري والثانية في مارس والثالثة في افريل،وكانت الزيادة الأخيرة قد جاءت واحدة منها بقيمة تتراوح بين 70 و100 مليم .
وتزداد مخاوف التونسي الذي يعاني من تدهور في مقدرته الشرائية من زيادة رابعة في تسعيرة المحروقات خلال الشهر الحالي، بإعتبار أن الآلية تفرض إجراء مراجعة شهرية للأسعار إما بالتخفيض أوبالترفيع وذلك في علاقة بالأسعار في السوق العالمية وبالمقارنة بما هو منصوص عليه بقانون المالية،حيث أن الأمر لن يقف عن ارتفاع في تسعيرة المحروقات فقط بل ستكون حزمة متسعة من المواد على موعد جديد من الارتفاع نظرا لارتباط نشاطها بالمحروقات.
جدير بالذكر أن ملف ترشيد الدعم ومنه الوقود على وجه الخصوص من ابرز المحاور التي يطرحها صندوق النقد الدولي وفي آخر توصياته إلى الحكومة التونسية دعا صندوق النقد الدولي إلى الحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين.