قيمة الاستثمارات تتدحرج بأكثر من 60 %: 8 مشاريع مصرح بها لدى الهيئة التونسية للاستثمار بقيمة 340 مليون دينار مع نهاية أفريل 2021

من السنة الحالية بنسبة تعدت 31 %،أفادت بيانات صادرة عن الهيئة التونسية للاستثمار www.tia.gov.tn بتقلص قيمة الاستثمارات المصرح بها لديها إلى 340 مليون دينار مع موفى أفريل المنقضي بعد ما كانت في حدود 932 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية.
ماتزال جائحة كورونا تلقي بظلالها بقوة على الاقتصاد الوطني ،حيث سجل الأخير نسبة نمو سلبية بـ3 % ،حيث تراجعت القيمة المضافة لجل القطاعات حتى القطاع الفلاحي الذي كان الاستثناء خلال السنة المنقضية بنسبة نمو تجاوزت 4 % ،فقد سجل خلال الثلاثية الأولى من السنة الحالية نسبة نمو سلبية بـ6.7 % وعلى الخطى ذاتها كان محرك الاستثمار معطلا تحت تأثير الجائحة التي خلقت حالة من عدم اليقين تجاه الأوضاع الاقتصادية على المستوى العالمي وسيطرة المخاوف من الانكماش الاقتصادي .
وتبين المعطيات المنشورة على الموقع الرسمي للهيئة التونسية للاستثمار تراجع في عدد المشاريع المصرح بها لدى الهيئة إلى 8 مشاريع مع نهاية افريل المنقضي مقارنة ب22 مشروع خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية أي بنسبة تقلص في حدود 64 في المائة مع العلم أن عدد المشاريع كان خلال الفترة ذاتها من سنة 2019 في حدود 10 مشاريع.
وذكرت معطيات الهيئة أن عدد المشاريع ذات المصلحة الوطنية و التي تفوق كلفة الاستثمار فيها 50 مليون دينار أو توفر 500 موطن شغل قد تراجعت خلال افريل المنقضي إلى النصف حيث أن 4 مشاريع من إجمالي 8 تعد مشاريع ذات مصلحة وطنية، و ينتظر أن توفر المشاريع المصرح بها 2480 موطن شغل ،جدير بالذكر إلى أن الرقم الأخير قد إنخفض مقارنة بأفريل2020 بنسبة 34 %.
وتتوزع المشاريع المصرح بها وفقا لمعطيات الهيئة التونسية للاستثمار، فقد أستحوذ القطاع الصناعي على نصيب الأسد من إجمالي الاستثمارات بنسبة 78 %، يليه قطاع الخدمات بنسبة 15 % وبنسبة اقل وصلت 7 % لقطاع الطاقات المتجددة.
وتتوزع مشاريع الاستثمار المصرح بها إلى حدود أفريل 2021 على 6 ولايات، 5 ولايات منها تندرج ضمن مناطق تنمية جهوية ،حيث تتصدر ولاية زغوان القائمة باستثمارات تناهز 85 مليون دينار،يليها قابس ب70 مليون دينار من قيمة الاستثمارات الجملية.
وبينت إحصائيات الهيئة المتعلقة بنظام الاستثمار أن 64 % من المشاريع مصدرة كليا .جدير بالذكر إلى أن حصيلة الاستثمارات التي تفوق قيمتها 15 مليون دينار أو تلك التي ذات مصلحة وطنية خلال سنة 2020 ،قد قدرت 2.8 مليار دينار لـ58 مشروعا مقابل33 مشروعا بحجم استثمار جملي ب2.1 مليار دينار خلال 2019.
أحلام الباشا