حالة من الاستقرار في الموجودات الصافية من العملة الصعبة في الثلاثي الأول للعام الجاري لتستقر في الثلاثي الاول من العام الحالي فوق ال 145 يوم توريد.
استقرار الموجودات الصافية من العملة الصعبة وان كان من ابرز المؤشرات الايجابية للعام الجاري إلا أن ارتفاعها يعود إلى السنة الماضية، والذي ارتبط اساسا بتراجع المدفوعات بعنوان الواردات.
وفي استعراض للعوامل المعززة للاحتياطي من العملة الصعبة تبرز السياحة إلا أنها وبعد أن تلقت الضربة الأكبر جراء انتشار فيروس كورونا لتتسبب في تراجع يقدره أهل القطاع بأكثر من 60 % ومازالت الأوضاع على ماهي عليه باعتبار أن الوضع الصحي في تونس وفي العالم لم يشهد التحسن المرجو وبهذا فان هذا العامل معطل . ففي بيانات البنك المركزي تسجل مداخيل السياحة نقصا بـ 550 مليون دينار الى حد يوم امس مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط. اذا المغذي الاول للموجودات الصافية في تراجع مستمر اما مداخيل الشغل فتشهد نموا بطيئا فالى حدود الامس تم تسجيل نموا بـ 177.8 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط.
اما المبادلات التجارية فقد شهدت خلال شهر مارس الفارط حركية اسرع من الاشهر السابقة فقد تطورت الصادرات بنسبة 17.6 % وارتفعت الواردات بنسبة 4.9 %. وارتفاع الواردات ربما يفسر بما شهده الموجودات الصافية من تراجع ونزول عن عتبة الـ 150 يوم توريد.
ووفق ماجاء في القوائم المالية للبنك المركزي التونسي للسنة المالية 2020 فان ارتفاع الموجودات من العملة الأجنبية يعزى الى الموارد الخارجية اي القروض التي تمت تعبئتها بما في ذلك خط التمويل السريع الذي تحصلت عليه تونس من صندوق النقد الدولي وقروض اخرى من البنك الإفريقي للتنمية وقرض من البنك الدولي للانشاء والتعمير .الى جانب قروض من جهات اخرى ، وبهذا يظل المغذي الأول للموجودات الصافية من العملة الاجنبية القروض على غرار السنوات السابقة ولولا الازمة الاقتصادية التي يمر بها العالم وتونس وتعطل ابرز القطاعات لكانت الحصيلة اقل مما هي عليه اليوم. ويظل الارتفاع المسجل مؤقت إلى حين عودة النشاط الاقتصادي الى نسقه العادي لاختبار مدى صلابة الارتفاع.