من شأن الاعتماد عليه أن يحد من فرص الانتعاش: البنوك غطت 50 % من احتياجات تونس التمويلية في العام الفارط وتواصل الاعتماد عليها هذا العام

أن الأزمة الصحية خلقت إشكالا في التمويل لدى كل البلدان، فان البحث عن حلول لسد الحاجيات التمويلية في ظل أزمة كورونا إلى جانب البحث سياسات جديدة لتقليل الآثار الخطيرة للديون.
في هذا السياق وضع صندوق النقد الدولي معضلة الديون تحت دائرة الضوء من خلال طرحه لجملة من الأسئلة المتعلقة ب مواطن الضعف المتعلقة بالديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكيفية تأثير الوباء في عجز المنطقة وديونها واستراتيجيات التمويل والتحديات التي ستواجهها البلدان في المستقبل والسياسات الممكنة التي تساعد البلدان على تقليل مواطن الضعف المتعلقة بالديون.
ثمّن صندوق النقد الدولي الدور المهم للتمويل المحلّي خلال الأزمة وكانت تونس من بين البلدان التي غطت 50 % من احتياجاتها التمويلية الإجمالية العامة بتمويل من البنوك. وقال الصندوق إن انهيار النشاط الاقتصادي في بلدان المنطقة أدى إلى خسائر في العائدات المالية إذ رفعت كل البلدان في نفقاتها للتخفيف من تأثير وباء كورونا وقد نتج عن ذلك اختلال التوازنات المالية في اغلب البلدان،
وستظل احتياجات التمويل مرتفعة إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل إلى 1044 مليار دولار في 2021 و2022، وكانت قد بلغت في 2018 و2019 نحو 780 مليار دولار. ويعتبر الصندوق أن احتمالات الاستفادة من الأسواق الدولية محدودة ولهذا فانه من المتوقع تزايد التجاء الدول إلى البنوك وهو ما سيؤدي إلى مزاحمة القطاع الخاص في الوقت الذي تحتاج فيه الدول إلى تحفيز الانتعاش عن طريق التمويل الخاص. وإذا قامت البنوك المحلية بتمويل هذه الاحتياجات غير المتوقعة، بالإضافة إلى التمويل المتوقع المطلوب خلال 2021-2022 ، فإن تونس ستستوعب من 10 إلى 23 % إضافية من أصول البنوك كدين عمومي بحلول نهاية عام 2022. ومن السياسات التي يمكن أن تساعد البلدان على تقليل مواطن الضعف المتعلقة بالديون وستحتاج البلدان التي لديها حيز مالي محدود أو ليس لديها حيز مالي إلى الشروع في خطط تنشيط النمو مع انحسار الأزمة.
من جهة أخرى مازالت تونس تسعى إلى إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي قد يتأخر أو قد لا يأتي ولجأت في بداية السنة إلى البنوك المحلية مع تأجيل الخروج على السوق المالية الدولية وهو ما يعني أن ميزانية تونس بتمويلات مؤجلة تصبح يوما بعد يوم في مأزق.