حول بيع التبغ في المساحات التجارية الكبرى: أصحاب الرخص يحتجون.. ومجلس المنافسة يعتبر أن تفعيل المنافسة هي الوسيلة الأنجع لضمان شفافية الأسعار والحد من الاحتكار

البيع والاحتجاج بتعلة أن قرار بيع السجائر بالمساحات التجارية الكبرى فيه ضرب لموارد رزقهم كعائلات معوزة وكذوي احتياجات خصوصية.
لم يلق الأمر حكومي عدد 204 لسنة 2021 المؤرخ في 13 أفريل 2021 المتعلق برخص استغلال محلات بيع التبغ الترحيب من طرف أصحاب رخص بيع التبغ ،حيث نص الأمر الحكومي، على تمكين المساحات التجارية الكبرى والمغازات ذات الأجنحة المتعدّدة من بيع التبغ ومنتوجات الاختصاص من قبلها وفقا لعقود تبرم مع الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان، تضبط خاصة شروط البيع والكميات التعاقدية والنقل مع الالتزام بأسعار البيع للعموم على أن تتم المحافظة على الحصة الممنوحة لفائدة الأشخاص الطبيعيين المنتفعين برخص استغلال محلات بيع التبغ.
ويأتي رفض أصحاب رخص البيع للأمر الحكومي بإعتباره تهديدا لموارد رزقهم ،حيث دخل أصحاب رخص بيع التبغ والوقيد في تحركات احتجاجية ينتظر أن تتواصل إلى يوم الخميس ،حيث يعتبر المحتجون أن أغلب رخص البيع تسند للفئات الاجتماعية الهشة و الضعيفة ومحدودي الدخل غير أن توسيع دائرة التوزيع إلى المراكز التجارية، هو ضرب للطبقة الضعيفة لصالح أصحاب المساحات التجارية.
وفي هذا السياق أوضح رئيس مجلس المنافسة رضا بن محمود في تصريح ل» المغرب» أن السماح للمساحات التجارية الكبرى بتعاطي نشاط بيع التبغ يتنزل في إطار كسر حلقة الاحتكار و مجابهة ارتفاع الأسعار وبين بن محمود أن المجلس قد أصدر رأيه بعد تلقيه لملف إستشارة من طرف وزير التجارة و تنمية الصادرات يحتوي على أمر حكومي يتضمن فصلين و وثيقة شرح الأسباب .
ويتعلق الأمر الحكومي بمنح المساحات التجارية الكبرى استثناء يتعلق ببيع مادة التبغ ،كما كشفت الوثيقة عن جملة من الصعوبات التي يعرفها قطاع التبغ وأبرزها بيع مادة التبغ بصفة غير قانونية من طرف حوالي 23000 محل،الأمر الذي انجرت عنه جملة من الممارسات الاحتكارية التي ادت إلى ارتفاع الأسعار التي هي في الأصل خاضعة للمصادقة الإدارية في كل المراحل ،كما يعاني القطاع من ترويج مواد التبغ المهربة و المقلدة بما يعادل نسبة 50 في المائة من المبيعات الجملية للسجائر علاوة على إخلال أصحاب محلات بيع التبغ بالالتزامات المحمولة عليهم و ذلك في ما يتعلق بالأسعار و شروط التزود و الخزن ،بالإضافة إلى غياب الشفافية على مستوى إسناد الرخص وكذلك في ما يتعلق بالمعاملات بين مختلف المتدخلين.
وبحسب الرأي الصادر عن مجلسة المنافسة، فإن المجلس يعتبر أن ملف الاستشارة لا يثير أي ملاحظة من زاوية المنافسة باعتبار أن استثناء المساحات التجارية الكبرى من تطبيق الإجراءات المتعلقة بإسناد رخص بيع التبغ يهدف إلى الحد من الممارسات الاحتكارية وغياب الشفافية في مستوى تحديد أسعار البيع للعموم وكذلك مجابهة المسالك الموازية للترويج هذه المادة.
كما أوصى مجلس المنافسة في المقابل بأن يتنزل الإجراء في إطار إستراتجية واضحة تهدف إلى مراجعة المنظومة التشريعية والترتيبية المتعلقة بمادة التبغ وتعتمد التدرج و تكون غايتها النهائية تحرير القطاع خاصة على مستوى التوزيع ،وما يتطلبه ذلك من حذف كامل لنظام إسناد الرخص وتعويضها باتفاقيات تجارية تبرم بين مصنعي التبغ وبقائمة من المحلات والمساحات التجارية التي يمكن لها بيع مادة التبغ أواتخاذ إي إجراء أخر من شأنه أن يضع حدا للاحتكار والمضاربة في مادة التبغ.
وقد أكد مجلس المنافسة وفقا لما ورد في نص الرأي عدد 212771 أن تفعيل المنافسة في قطاع التبغ و خاصة في ما يتعلق بمسالك التوزيع يمثل الوسيلة الأنجع لضمان الشفافية في ما يتعلق بالمعاملات بين مختلف المتدخلين والتحكم الأمثل في الأسعار وفي شروط التزود و الخزن.
جدير بالذكر أن قطاع التبغ يساهم بنسبة 9 % في موارد ميزانية الدولة وهو يوفر حوالي 2000 موطن الشغل موزعة بين الوكالة و مصنع القيروان علاوة على مراكز الإنتاج والتوزيع و يتم توزيع منتوجات التبغ بالاعتماد على حوالي 62 قباضة مالية و17 مركز توزيع ويضم القطاع 16 آلف محل لبيع التبغ وفقا لمعطيات وزارة التجارة الواردة في ملف الاستشارة .