هل هو بداية التعافي؟ الصادرات تتجاوز مستواها المسجل في فيفري 2020 والطاقة والفسفاط أهمها

وانطلق في تطبيق هذا الإجراء الجديد على البيانات الجديدة للمبادات التجارية بداية من معطيات شهر مارس الفارط.
كما كنا قد أوردنا في جريدة «المغرب» في العدد الصادر يوم الأحد المنقضي أن الطلب الاروبي بدأ يظهر بعض الانتعاشة وهو ما تظهره صادرات وواردات بعض السلع وقد أكدت المعطيات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء ضمن نشرية للتجارة الخارجية بمعالجة جديدة فقد قال المعهد انه انطلاقا من هذا الشهر ستكون نتائج التجارة الخارجية ستصدر بعد معالجة التأثيرات الموسمية
تقترب الواردات من مستويات ما قبل الجائحة بعد تسجيلها ارتفاعا بـ 4.9 % في شهر مارس الفارط.
وللمرة الأولى تتجاوز الصادرات مستواها المسجل منذ فيفري 2020 فقد ارتفعت الصادرات بنسبة 17.6 % ويعد هذا الارتفاع نقطة ايجابية في هذه المرحلة المتسمة بالضبابية حيث كان التحسن في الصادرات بعد الارتفاع الملحوظ في الصناعات الميكانيكية وقطاع الطاقة الذي ارتفعت صادراته بنسبة عالية بلغت 358.3 % وقطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 69.1 % .
نقطة أخرى ستظهر أثارها في الاستثمار خاصة وكذلك في نمو بعض القطاعات حيث لاحظ المعهد ارتفاع ملحوظ في التزود بالمواد الأولية من الخارج والمتمثلة في المواد نصف المصنعة ومواد التجهيز وذلك بعد أشهر من انكماش في هذه المواد والتي تفسر عادة بانكماش الاستثمار او توقفه. كما ارتفعت واردات المواد الاستهلاكية.
قد انتعشت الصادرات مع الاتحاد الاروبي بعد أن عرفت تراجعا في الأشهر الماضية تأثرا بالإجراءات التي تتبعها معظم البلدان الاروبية للتوقي من انتشار فيروس كورونا، وقط ارتفعت المبادلات خاصة مع ايطاليا بنسبة 40 % ومع فرنسا بنسبة 31 % وألمانيا أيضا كما ارتفعت الصادرات باتجاه ليبيا بشكل ملحوظ بنسبة 148 %.
أما بخصوص التوزيع الجغرافي فمازالت الصين وتركيا وروسيا الأكثر مساهمة في العجز التجاري التونسي حيث بدأت الصين تعود مستويات مساهمتها في العجز ما قبل الجائحة.
المعطيات الجديدة تكشف عن بداية تعافي السوق المحلية وفي السوق الخارجية أيضا، إلا أن هذا النمو سرعان ما يتأثر بسرعة انتشار الفيروس والعودة إلى اتخاذ إجراءات جديدة.