وفقا لما نشره البنك أمس بالموقع الرسمي لهيئة السوق المالية: بنك الوفاق الدولي يسجل خسائر مالية صافية متلاحقة تقدر بأكثر من 32 مليون دينار منذ انطلاقه الى اليوم

المالي والاقتصادي ورواد المال والأعمال لمتابعة تطورات مؤشرات البنوك المالية ونتائجها التي على ضوئها يكون مسار الاستثمارات الخاصة.
جدل واسع وتساؤلات عميقة طرحها امس مراقبون للشأن الاقتصادي والسوق المالية بتونس تتعلق بالأساس بحجم تأجير بعض الادارات العامة بالبنوك مقابل ما حققته من ارباح في نتائجها المالية لسنة 2020 وما اثار الانتباه هو ما نشره امس بنك الوفاق الدولي على موقع هيئة السوق المالية حول قوائمه المالية الفردية والمجمعة لسنة 2020 فرغم التحسن الطفيف الذي حققته نتائج الوفاق لسنة 2020 فان البنك لم يقطع مع سلسلة النتائج السلبية والخسائر المسجلة تباعا، حيث حقق البنك خسارة بعنوان سنة 2020 بمبلغ 5.375.532 دينار مقارنة بخسائره سنة 2019 والتي قدرت بـ 22.007.577 د.
حقق بنك الوفاق «الفتي» والذي لم يمر على تحوله من مؤسسة ايجار مالي الى مؤسسة بنكية سوى 6 سنوات خسائر متلاحقة قدرت ب 27.459.779 د الى نهاية سنة 2019 وتواصلت الى سنة 2020 ورغم هذه الخسائر المتتالية فان الملفت للانتباه في التقرير الخاص لمراقبي الحسابات هو حجم تأجير الادارة العامة مقارنة مع باقي البنوك والتي حققت نتائج ايجابية لا يمكن مقارنتها مع خسائر بنك الوفاق الدولي، فقد نصت الفقرة (c) من التقرير الخاص لمراقبي الحسابات على اجر خام للمدير العام بعنوان سنة 2020 يبلغ قدره 850.319 د بالإضافة الى امتيازات عينية ذكرها التقرير. حجم التأجير الذي اثار انتباه متابعي التقارير البنكية رغم قيمته وحجمه لا يعتبر استثناء في القطاع البنكي ولا من اعلى ارقام التأجير لمديري الادارات العامة بالبنوك غير انه اثار تساؤلات عدة فيما يتعلق بتلاؤمه مع النتائج التي حققها البنك والتي لم تبلغ بعد الارقام المتوقعة التي تم الافصاح عنها في مخطط اعمال البنك .