على الحد من إنتشار جائحة كورونا في المقدرة الشرائية للمواطن ،فقد أكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بلاغ له أمس أن غلق الأسواق الأسبوعية سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وإنعاش المسالك الموازية وتنامي الاحتكار.
تزامنا مع شهر رمضان الذي يتسم بذروة الاستهلاك التي تساهم بدورها في ارتفاع الأسعار ونمو التجاوزات السعرية، أعلنت الحكومة عن غلق الأسواق الأسبوعية وذلك في إطار الحد من خطر العدوى بفيروس كورونا،قرار رفضه اتحاد الفلاحة و الصيد البحري باعتبار أن هذه الأسواق تمثل متنفسا مهما للفلاحين لا سيما الصغار منهم لترويج منتوجاتهم بأسعار في متناول المستهلك.
و للتذكير فإن غلق الأسواق الأسبوعية وأسواق الدواب، خلال السنة المنقضية بالتزامن مع الحجر الصحي الشامل ،عرفت أسعار الخضر والغلال واللحوم خاصة ارتفاعا مشطا رغم وجود متوافرات هامة من لحوم العجول والأغنام لدى المربين لكن إغلاق سوق الدواب وحظر التجوال أدى إلى تقلص العرض بالأسواق مما نجم عنه ارتفاع في الأسعار وكانت المنظمة قد طالبت بإحداث مسالك توزيع في مثل هذه الأوضاع لبيع العجول والمواشي إلى القصابين بما من شأنه أن يساهم في تعديل السوق عبر تحسين مستوى العرض الذي من شأنه أن يبعث حالة من الانفراج على مستوى الأسعار،كما تسبب غلق الأسواق الأسبوعية السنة المنقضية في تغول بعض تجار الخضر والغلال اللذين ضاعفوا الأسعار دون إحترام لهوامش الربح بحجة نقص العرض.
وبينت منظمة الفلاحين أن الإجراء الحكومي المتخذ سيساهم في إرباك التزويد خاصة وأن شهر رمضان على الأبواب ،الأمر الذي سيساهم في غليان الأسعار وبروز الممارسات الاحتكارية وإنعاش المسالك الموازية،حيث سيؤدي تعطل حركة التنقل الناجم عن تطبيق حظر التجوال إلى إرباك عملية تزويد السوق الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع الطلب مقابل تراجع العرض وهو ما سينعكس على الأسعار .كما اعتبرت المنظمة أن الأسواق الأسبوعية فضاءات مفتوحة وبالتالي فان فرضية انتقال العدوى فيها تبقى محدودة خاصة مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية الفردية والجماعية.
ولفت الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مجددا ان محاربة هذه الجائحة وتجاوز هذا الوضع الخطير بشكل ناجع وفعال يتطلب اتخاذ اجراءات شاملة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الصحية مع ضرورة مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية .