وقد لاحظ المهنيون إرتفاع الطلب مما دفعهم الى المطالبة بالترفيع في حجم الحصة المرخص لها بالترويج في السوق المحلية و التي تمثل 12 % من الاستهلاك الوطني للملابس بإعتبار أن هذه الحصة لم تعد كافية أمام التزايد الناجم أساسا عن تطور عدد السكان.
طالب رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار الملابس المستعملة بالجملة الصحبي المعلاوي في تصريح لـ«المغرب» وزارة التجارة بمراجعة نظام الحصص المعتمد في توزيع الملابس المستعملة والذي بقي ثابتا منذ تحديده في سنة 1993 ،حيث من الضروري اليوم الترفيع في الحصة بما يتماشى مع تطورعدد السكان.
وبين المعلاوي أن الحصة المرخص فيها للترويج بالسوق المحلية حاليا تقدر بـ10500 طن سنويا من الاستهلاك الوطني للملابس وهي لم تعد كافية أمام تزايد الإقبال وكثرة الطلب مما يؤكد الحاجة إلى تعديل هذه الحصة لتصل الى مستوى 29 ألف طن .
وفي ما يتعلق بالجلود والأحذية والممنوع استهلاكها في تونس حيث يفرض القانون فرز الحاويات والتخلص من الجلود والأحذية عبر إتلافها أوإعادة تصديرها,قال المعلاوي أن اهل المهنة تتطلع الى إيجاد حصة لتجارة الأحذية والمصنوعات الجلدية المستعملة للاستهلاك المحلي بحيث لاتؤثر في النسيج الصناعي للمؤسسات و تكون هذه الحصة تحت الرقابة الصحية.
وشدد المصدر ذاته على ضرورة التسريع في تنقيح القانون عدد 1995 خاصة في مايتعلق بمنع تاجر التفصيل من ممارسة نشاطه خارج الولاية التي ينتمي إليها الأمر الذي أضر بالقطاع على حد تعبيره مشيرا الى أن الغرفة طالبت بإيجاد حل لتجار التفصيل والانتقال من نظام التوقيف المعتمد حاليا إلى النظام العام. وذلك عبر إصدار منشور يسمح بإعادة إسناد بطاقة
منتفع لكل تاجر من طرف والي الجهة التي ينشط فيها,حتى يتمكن التاجر من التزود بصفة قانونية ويخول له فتح «الباتيندا» تمكنه من المشاركة في الدورة الاقتصادية.
وأضاف المعلاوي أن غلاء أسعار الملابس المستعملة يعود إلى تأثير الأزمة الصحية التي ألقت بثقلها على القطاع ،علاوة على دخول عدد من الدول في تقاليد استيراد الملابس المستعملة مما ساهم في ارتفاع الأسعار من جهة وخلق نوع من التنافسية بين الأسواق الموردة ,حيث بات تزاحم الطلب على الملابس المستعملة عاملا أساسيا في تحديد الأسعار مشيرا إلى تأثير ذلك في نوعية السلع الموردة ,حيث أدى الطلب المتزايد على «الفريب» إلى تضرر في جودة السلع ,حيث لم تعد مرتبطة الجودة بإرتفاع الأسعار.