من بينها اتساع عجز ميزاني الخدمات والغذائي: ضغوط عديدة تمنع استقرار الاحتياطي من العملة الصعبة بالبنك المركزي

وتجدر الإشارة إلى انه تم مؤخرا اضافة اليوان الصيني الى سلة العملات الاحتياطية لصندوق النقد الدولي.
تظهر البيانات التي ينشرها البنك المركزي انحصار ايام الاستيراد التي تحتسب بالعملة الصعبة في مستوى 102 يوم الى حد يوم 18 من شهر ماي الجاري وبحجم 11303 مليون دولار.

ويشهد الاحتياطي من العملة الصعبة بالبنك المركزي لتونس تراجعا فقد اكد توفيق الراجحي رئيس مجلس التحاليل الاقتصادية ان الاحتياطي من العملة الصعبة بتونس تراجع ليصل اليوم الى مستوى 101 يوم وقد كان في الفترة نفسها من العام الماضي في حدود 121 يوما كما انهت تونس السنة المنقضية عند 128 يوما. وبين المتحدث ان تراجع العملة الصعبة بالبنك المركزي مرده ارتفاع الواردات وتراجع الصادرات.

وكانت نتائج المبادلات التجارية قد سجلت خلال الأربعة الأشهر الأولى من سنة 2016 انخفاضا لعائدات الصادرات بنسبة 2.9 %، وارتفعت الواردات بنسبة 1.4 % و قد أدى ذلك إلى تفاقم العجز التجاري ليصبح في حدود 4045.1 م د مقابل 3582.3 م د في نفس الفترة من سنة 2015 . كما انخفضت نسبة تغطية الواردات بالصادرات بـ 3.1 نقطة، حيث بلغت 70.0 % مقابل 73.1 % في نفس الفترة من سنة 2015. وذلك وفق ما نشره المعهد الوطني للاحصاء.

وفسر الراجحي تراجع احتياطي تونس من العملة الصعبة بعدة عوامل من بينها تدهور ميزان الخدمات الناتج بالاساس عن تراجع القطاع السياحي المتأثر بعمليتي باردو وسوسة الارهابيتين. هذا بالاضافة الى عجز في الميزان التجاري الغذائي الناتج عن ارتفاع واردات الحبوب وتراجع صادرات زيت الزيتون وتجدر الاشارة في هذا السياق الى ان عائدات زيت الزيتون لهذا الموسم تراجعت بنسبة 66 بالمائة على مستوى القيمة و17 بالمائة على مستوى الكم.

وتقلصت صادرات المواد الغذائية خلال الاربعة أشهر الاولى من سنة 2016 بنسبة 40 % مقارنة بنفس الفترة من 2015. هذا بالاضافة الى ارتفاع واردات المواد الاستهلاكية.

ولفت المتحدث الى ان الاحتياطي من العملة الصعبة يواجه ضغوطا نتيجة تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت في الأشهر الأربعة الاولى تراجعا بـ 5 %. كما تشهد صادرات الفسفاط تذبذبا نتيجة تقطع الإنتاج في شركة فسفاط قفصة نتيجة الاعتصامات والإضرابات.

اما فيما يتعلق بوجود ضغوطات على الموجودات من العملة الصعبة نتيجة تسديد قروض فقد بين المتحدث ان هذه السنة لن تشهد ضغوطا من هذا الجانب الا أن سنة 2017 ستكون صعبة في هذا الشأن.

وعادة ما يؤثر احتياطي العملة الصعبة في أسعار الصرف وفي هذا الاطار تجدر الاشارة الى ان الدينار التونسي يشهد ضغوطا منذ اشهر طويلة مما قلص من قيمته خاصة امام اليورو والدولار. كما انه من شان تحقيق احتياطي كبير من العملة الصعبة ان يحسن من الترقيم السيادي والائتماني لاي بلد الامر الذي يؤثر في ثقة المستثمرين وهنا يذكر ان تونس وفي بداية السنة تعرضت الى مراجعة افاق تصنيفها على المدى البعيد من قبل وكالة «فيتش راتينغ» من مستقرة الى سلبية.