استعدادا لشهر رمضان المعظم نظمت وزارة التجارة ندوة صحفية قدمت فيها البرنامج الرقابي الذي انطلق بشكل استباقي خلال الشهر الحالي وقد استهدف أساسا مخازن التبريد والمخازن العشوائية ومسالك التوزيع بالجملة للمواد المدعمة وأسواق ومحلات البيع بالجملة والتفصيل.
كشف مدير الأبحاث الاقتصادية حسام التويتي لدى حضوره في الندوة التي نظمتها وزارة التجارة بمناسبة شهر رمضان أنه تم الانطلاق في تنفيذ برنامج رقابي استباقي منذ بداية شهر مارس 2021 وقد طالت الرقابة وحدات الإنتاج ومسالك توزيع مدخلات الإنتاج الفلاحي.
وأكد التويتي أن العمل الرقابي سيتواصل خلال شهر رمضان ،حيث ستركز فرق المراقبة خلال النصف الأول على متابعة مسالك التوزيع بالجملة والتفصيل وعلى حركية النقل للمواد الفلاحية والغذائية والمخابز على أن يقع توسيع أعمال المراقبة بداية من النصف الثاني من شهر رمضان إلى قطاعات الحلويات والملابس والأحذية ولعب الأطفال والفواكه الجافة.
ولتنفيذ المخطط الرقابي، تم توفير 50 خلية مراقبة قارة بالأسواق 20 خلية ستتهتم بأسواق الجملة و30 خلية بأسواق التفصيل، كما ستوفر وزارة التجارة 150 فريقا متحركا يعمل في إطار حصص صباحية ومسائية تبعا لتوقيت حظر الجولان ،كما سيتجند 50 فريقا للتدخل السريع لمعالجة الشكايات مع 24 فريقا مشترك للمراقبة النوعية طرقات ومخازن و60 فريقا خصوصي لمراقبة الجودة.
وأوضح التويتي أنه سيقع تكثيف المراقبة اليومية والنوعية بمسالك التوزيع للتصدي للممارسات الاحتكارية والتجاوزات المخلة بشفافية ونزاهة المعاملات (التزود خارج المسالك والخزن الاحتكاري والتلاعب بالدعم والبيع المشروط والإشهار الكاذب والغش التجاري.
وأضاف أنه سيتم التركيز على المنتوجات ذات الاستهلاك المتداول خلال شهر رمضان وتدعيم أعمال المراقبة في شأنها وهي المنتجات الفلاحية (خضر وغلال ولحوم وأسماك وبيض)، المواد الغذائية (الزيت المدعم، المرطبات والحلويات، الفواكه الجافة) والمواد الصناعية (ملابس وأحذية، لعب أطفال) والخدمات (المقاهي وفضاءات الترفيه).
كما وقع تنويع آليات المراقبة ومستوياتها وتأمين التغطية الميدانية على كامل اليوم وخاصة بعد التوقيت الإداري (ذروة التجاوزات) وتركيز مكاتب عمليات مركزية وجهوية لمعالجة الشكايات مع تنشيط اللجان الجهوية ومزيد تأطير وتنسيق أعمالها لتجنيد كافة السلط الرقابية وتطوير منظومة المراقبة الشاملة والفرق المشتركة مع تدعيم التنسيق والعمل الإقليمي بين الولايات (تبادل الفرق والمعلومات).
وشدد التويتي على أنه سيقع تفعيل الإجراءات الردعية والعقوبات الإدارية (الحجز، الغلق، المنع من التزود).
وقد ذكر التويتي أنه تم تسجيل 7445 مخالفة منذ بداية السنة الحالية و200 عقوبة إدارية وذلك بعد إجراء 61650 زيارة تفقد من طرف 3251 فريق مراقبة و قد مثلت المواد الفلاحية 41 % من المخالفات و21 % مواد غذائية و10 % من مطاعم و مقاهي ومخابز و28 % مواد صناعية وخدمات مختلفة.