مازال مصير مشاورات المادة الرابعة التي تجمع صندوق النقد الدولي والحكومة التونسية يكتنفه الغموض في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس، والنجاح من عدمه في التوصل إلى اتفاق ثنائي هو العنصر الرئيسي للتحرك وفقه والخروج على الأسواق المالية الدولية، وتونس مطالبة بتقديم خطط إصلاحات واسعة لإقناع النقد الدولي بمدى جديته في تنفيذها.
قال توفيق الراجحي كبير الخبراء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تصريح لـ«المغرب» إن النجاح في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يحتاج إلى التزام سياسي من كل الأطراف ودون ذلك لا يمكن النجاح في هذا المسعى.
والمطلوب من تونس وضع برنامج يتضمن ثلاث نقاط رئيسية وهي منظومة دعم المحروقات وإصلاح المؤسسات العمومية و الإصلاحات المتعلقة بالوظيفة العمومية.
ولفت الراجحي إلى أن هذه المحاور عجزت كل الحكومات عن النجاح فيها مبينا أن كافة الإصلاحات موجودة وبكل تفاصيلها إلا أن الوضع السياسي حال دون تطبيقها. ومادام الالتزام السياسي غائبا فان موقف المؤسسات الدولية لن يتغير.
واعتبر الراجحي انه في ظل التشرذم الحاصل اليوم لا يمكن النجاح في التوصل مع صندوق النقد الدولي، وسيتكرر الكلام ذاته مادام الطرف التونسي غير قادر على الالتزام.
وبين الراجحي أن البرنامج الإصلاحي الذي تطالب تونس بالالتزام به ليس موجها إلى صندوق النقد الدولي فقط بل إلى كل الجهات الممولة مضيفا انه دون مظلة النقد الدولي لا يمكن لتونس المجازفة بالخروج إلى الأسواق المالية الدولية خصوصا في ظل عدم التزامها بتنفيذ الإصلاحات وترقيمها السيادي السلبي من طرف كل من وكالتي موديز وفيتش رايتنغ.
وفي سؤال عن مدى حظوظ تونس عند الخروج على الأسواق المالية الدولية في النجاح في إصداراتها قال الراجحي انه بغض النظر عن خروج تونس من عدمه فان الأسواق الدولية في حالة تعبير تونس عن نيتها الخروج فإنها ستدعوها إلى عدم الخروج فالسندات التونسية لا تثير نهم المستثمرين والممولين.
أما في ما يتعلق بتصريح علي الكعلي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بأن تونس تسعى إلى طلب الحصول على ضمان قرض من الإدارة الأمريكية قال توفيق الراجحي أن تحقيق ذلك يتطلب عملا ديبلوماسيا بحتا يقوده سفير تونس في واشنطن، ويرتكز على دور وزير الخارجية ورئيس الجمهورية ويتطلب محادثات كبيرة بعد ان كانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد قررت عدم منح ضمان لاي دولة، مبينا وإن تم الحصول على الضمان فإن له تكلفة تتراوح بين 30 و40 مليار دولار تقتطعها الإدارة الأمريكية من المساعدات المقدمة إلى تونس.