الأزمة الصحية تغلق نحو 1000 مقهى وتحيل 70 ألف عامل على البطالة: غرفة أصحاب المقاهي تدعو إلى إلغاء حظر الجولان خلال شهر رمضان

ضمن أكثر القطاعات تضررا من الجائحة ،فقد أكد الناطق الرسمي للغرفة النقابية لأصحاب المقاهي صبري عزوز في تصريح لـ«المغرب» أن تخفيف الإجراءات لم يغير من الوضعية الكارثية التي يعيش على وقعها القطاع منذ سنة تقريبا.
قال الناطق الرسمي للغرفة النقابية لأصحاب المقاهي صبري عزوز ل» المغرب» أن وضعية القطاع تعتبر كارثية فإلى جانب ضعف إرتياد المقاهي مع منع الشيشة ولعب الورق جراء استمرار العمل بالإجراءات الاستثنائية لمجابهة كوفيد 19 ،فإن أصحاب المقاهي يمرون بأزمة مالية صعبة نتيجة عدم قدرتهم على سداد معاليم الإيجار وفواتير الكهرباء والغاز والماء ومستحقات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ـ منتقدا عدم تقديم الدولة لأي إجراءات مصاحبة سواء على مستوى المساهمة في خلاص أجور العملة أو على مستوى تقديم تسهيلات ليتمكن المهنيين من إستخلاص المعاليم المستوجبة على اختلافها وإعتبر عزوز أن فرض أي إجراءات على القطاع تكون له تبعات مالية على المقاهي وعلى موارد الرزق التي تؤمنها يجب أن تصاحبه إجراءات بديلة مساندة لضمان الديمومة.
وكانت الغرفة قد دعت منذ أسابيع إلى تأجيل خلاص الاداءات والإتاوات ، وطرح خطايا التأخير وإعادة جدولة الاداءات المتعلقة بالجباية وتقسيط المستحقات الراجعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز وللشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه مع إرجاع جميع التتبعات إلى أجل لاحق حتى يتسنى لهم مواصلة نشاطهم قصد تأمين موارد رزقهم ورزق العائلات العاملة معهم .
وقد قال المتحدث ذاته إن الأزمة الصحية قد قادت القطاع إلى تسجيل خسائر مالية مهمة ،حيث وصلت الخسائر إلى نحو 70 % من رأس مال ،وقد قاد تدهور الوضعية المالية للمقاهي إلى تسريح نحو 70 ألف عامل مع العلم أن القطاع يضم 20 ألف مقهى يوفر 120 ألف موطن شغل .
وأضاف المتحدث أن العديد من أصحاب المقاهي قد عجزوا عن تسديد إيجار المحلات مما دفعهم إلى إعلان إفلاسهم مشيرا إلى أن 5 % من المقاهي قد أغلقت بشكل نهائي منذ ظهور الأزمة الصحية.
ودعا الناطق الرسمي للمقاهي إلى إلغاء حظر الجولان خلال شهر رمضان لمساعدة المهنيين على تدارك الخسائر التي تكبدها القطاع على مدى سنة كاملة وتمكينهم من الحفاظ على ماتبقى من موارد الرزق وقد أوضح أن إلغاء حظر الجولان لا يعني خرق البرتوكول الصحي وشدد عزوز على أنه بهدف الحفاظ على مواطن الشغل المتبقية وجب التسريع في تقديم باقة من الإجراءات على غرار تقديم القروض الصغرى للمقاهي من أجل دفع المستحقات التي تثقل كاهل القطاع وتمكينهم من إعادة النشاط .