وتتصدر بلدان أخرى قائمة المزودين الكبار لتونس والتي ترتفع فيها قيمة الواردات المتأتية منها.
تحتل كل من فرنسا وايطاليا والصين وتركيا واسبانيا المراكز الأولى من بين المزودين لتونس بمختلف السلع والمواد وفي تحديد البضائع والسلع التي توردها تونس من البلدان الشريكة لها. إذ تزود فرنسا تونس بالحبوب وزيوت التشحيم والنفط وقائمة طويلة من مختلف المنتوجات بمختلف أصنافها وجميع استعمالاتها من مواد ضرورية وكماليات و اسبانيا تصدر نحو البلاد التونسية حبوب ونفط وزيوت التشحيم والخزف.
وتورد تونس من تركيا الكثير من المواد أبرزها سلع المواد الكهربائية المنزلية والملابس الجاهزة ، إلي جانب المنتجات الفلاحية.
أما عن الصين فإن تونس تستورد منها سلع المعدات الكهربائية والالكترونية ونسيج والمعادن والصناعات التحويلية والسيارات والمعدات الميكانيكية إلى جانب مجموعة كبيرة من السلع الكمالية.
وترتكز الواردات التونسية من ايطاليا على توريد النفط ومشتقاته والورق المقوى ومواد بلاستيكية ومنتوجات صيدلانية والمراجل ومحركات السيارات والآلات والأجهزة الكهربائية.
وفي مذكرة نشرها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية بعنوان الواردات التونسية: اي سلوك قطاعي؟ تم التاكيد على ان الواردات ترتبط ارتباطا وثيقا بالطلب المحلي الذي ساعد على زيادة الواردات بدلا من الانتاج المحلي وتظهر البيانات تدهور عجز الميزان التجاري بشكل سريع منذ 2006 وخاصة في الفترة ما بعد الثورة ليصل الى الذروة في العام 2019 بـ 19.4 مليار دينار وهو يعود الى عدة أسباب أبرزها خسارة الحصص في بعض الأسواق وضعف اداء الصادرات والتركيز على أسواق بطيئة النمو
ويتوقع قانون المالية للعام 2021 ارتفاعا في الواردات ب 9.2 % وتضمن المشروع السنوي للقدرة على الاداء لوزارة التجارة وتنمية الصادرات ضرورة تطوير اليات حماية المنتوج الوطني من الممارسات غير المشروعة عند التوريد على غرار الإجراءات الوقائية ومكافحة الدعم المحظور والاغراق والضغط على الميزان التجاري من حيث التقليص من نسبة المواد الاستهلاكية ذات الخصوصية الكمالية وترشيد الواردات في اتجاه الحد الأدنى الممكن.