شيئا فشيئا من بلد منتج إلى بلد مورد وكان الوضع الاجتماعي بمناطق الإنتاج العنصر الحاسم في هذا التحول.
كانت تونس ضمن ترتيب الدول الأكثر إنتاجا للفسفاط في العالم وذلك بالعودة إلى معدلات الإنتاج في تونس في العام 2010 والتي كانت أكثر من 8 ملايين طن ولو حافظت تونس على هذا المعدل لكان ترتيبها اليوم الخامس عالميا بدل الأردن التي تنتج 8 ملايين طن لكن التدهور الذي شهده إنتاج الفسفاط انطلاقا من العام 2011 إلى اليوم أخرجها من حلقة الإنتاج ودفعها من شهر إلى آخر إلى التوجه أكثر فأكثر نحو التوريد تلبية للطلب المحلي.
وقد تراجعت صـادرات الفسفاط ومشتقاته في شهر فيفري الفارط بنحو 29.4 % وارتفعت الواردات بنحو 47 % وذلك مقارنة بشهر فيفري من العام 2020. هذا التباين يبين الصادرات والواردات يسجل في وقت ارتفع فيه الطلب العالمي على الفسفاط وفق تقارير جهات مختصة أشارت الى انه بداية من افريل 2020 بدا منحى الطلب في ارتفاع يتواصل الى اليوم.
وصرح محمد البرني خميلة الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والكيمياء لـ«المغرب» أن الأقاليم المنتجة للفسفاط في قفصة متوقفة باستثناء المتلوي مما يجعل الكميات المحولة الى المجمع الكيميائي ضعيفة مشيرا الى ان المجمع الكيميائي بالمظيلة متوقف كليا.
وفي نهاية العام 2020 تم إنتاج 1.8 ملايين طن على مستوى المجمع الكيميائي اي 25 % من طاقته الجملية، ولفت خميلة إلى أن تعامل الدولة مع القطاع والوضع الكارثي بدا يبث في نفوس الحريصين على مصلحة القطاع التشاؤم والرضا بالموجود !!
وانهت شركة فسفاط قفصة سنة 2020 بمعدل إنتاج ناهز 3.143 ملايين طن وفي المشروع السنوي للقدرة على الأداء لقطاع الفسفاط تمت الإشارة إلى أن القطاع مازال يسجل تراجعا في مقارنة بين 2010 و2019 بنسبة قدرها 52 % وتعد الاضطرابات الاجتماعية والاعتصامات بجهة قفصة من ابرز الأسباب وأشارت التوقعات إلى بلوغ الإنتاج العام الفارط 3.7 مليون طن.
وتشير التوقعات الخاصة بالتصدير في العام 2021 إلى بلوغ 2153 مليون دينار في صادرات الفسفاط ومشتقاته علما وان الحجم المحقق في العام 2019 كان 968 مليون دينار. كما يتوقع أن يبلغ الإنتاج حجم 4.5 مليون طن في العام الحالي.