الفجوة بين متطلبات سوق الشغل والمهارات المتوفرة: ارتفاع طلبات الشغل تواضع العروض وضعف التشغيل

في تونس كما يكشف التوظيف عن وجود مشكل بين الكفاءات الموجودة ومتطلبات سوق الشغل مما يزيد من إشكاليات التوظيف.

كشفت إحصائيات حديثة للمعهد الوطني للإحصاء ضمن مطوية المؤشرات الاقتصادية انه في نهاية شهر اوت 2019 بلغ عدد طلبات الشغل 45 ألف و 46 مطلب فيما كانت عروض الشغل في حدود 6 آلاف 622 عرض وتم توظيف 3 آلاف و915 طالب شغل. الارتفاع الذي تشهده مطالب الشغل يعكس ارتفاع نسبة البطالة والتي استقرت في نهاية العام الفارط في حدود 17.4% كما يعكس الفرق بين عدد عروض الشغل والتوظيف عدم ملائمة الكفاءات المطلوبة مع ما تتطلبه الوظائف الجديدة آو انم الوظائف الجديدة المطلوبة لا ترتقي الى تطلعات طالبي الشغل. وفي دراسة سابقة للمعهد العربي لأصحاب المؤسسات تم الكشف عن وجود وظائف شاغرة تجاوزت الـ 100 الف وتشما بالخصوص قطاعات النسيج والملابس والجلود والأحذية والتجارة والصناعات الغذائية.

اما فيما يتعلق بالتوظيف في القطاع الخاص فان دراسة وطنية حول “التشغيل وريادة الأعمال زمن الكورونا.. التأثير والآثار” قامت بها كل من منظمة التعليم من أجل التوظيف، والمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، وبدعم من مؤسسة “دروسوس” كشفت عن انه نحو 11% من المؤسسات المستجوبة، تخطط لفتح باب الانتدابات خلال الـ 12 شهرًا القادمة، 59٪ منهم سينتدبون إطارات عليا، وبذلك يكون العدد الأكبر من الوظائف المطلوبة، هي لأولئك الذين لديهم خبرة.

وبخصوص استطلاع رأي الشباب أكد 21% منهم عاطلين عن العمل في الفترة ما قبل انتشار الجائحة، وارتفعت النسبة إلى 32% في النصف الأول من سنة 2020، ثم انخفضت هذه النسبة إلى 29%.

وردا على سؤال كيف تم انتدابكم اجاب 42% من الباحثين عن عمل انه تم انتدابهم بوسائلهم الخاصة، بينما 80% من العاطلين عن العمل مسجلين في مكاتب التشغيل، 8% فقط منهم تمكنوا من الحصول على عمل من خلال مرورهم عبر مكاتب التشغيل.
73% من الذين تمكنوا من إيجاد أول فرصة للعمل، في أقل من 6 أشهر، بينما 65% يعتقدون أنهم لا يستطيعون العثور على عمل نظرا لأن سوق الشغل لم تعد تتحمل المزيد، وتجدر الإشارة إلى أنه كلما طالت بطالتهم، قلت فرصهم في العثور على عمل، مهما كان مستوى الشهادات التي تحصلوا عليها.