وذلك حسب معطيات تحصلت عليها المغرب من البنك المركزي.
في توزيع القروض الموجهة الى الأفراد شهدت القروض الموجهة إلى السكن منذ شهر سبتمبر نسقا تصاعديا بطيء لتنتهي السنة في حدود 11725 مليون دينار أما قروض تحسين المسكن.
واقترض التونسيين نحو 344 مليون دينار لشراء سيارة فيما كانت قروض الجامعية في مستوى متقارب خلال الثلاثية الأخيرة من العام الفارط فقد كانت في نهاية العام في حدود 2.365 مليون دينار ومثلت القروض الاستهلاكية الأخرى ما قدره 3569 مليون دينار.
وأشار البنك المركزي في وقت سابق الى انه قبل الأزمة الصحية تم اتخاذ إجراءات لترشيد قروض الاستهلاك وإجراءات نقدية واحترازية لملائمة التمويل مع الحاجيات الحقيقية للمؤسسة والتحكم في قروض الاستهلاك للأشخاص الطبيعيين في اتجاه تعزيز التوازنات الكلية.
أما منذ بداية الأزمة الصحية قام البنك المركزي باتخاذ إجراءات لمساندة المؤسسات والأفراد لمواجهة تداعيات الأزمة تمثلت في إجراءات نقدية وتأجيل سداد أقساط القروض ومنح قروض جديدة وتيسير المعايير الاحترازية.