من بينها إحداث نسبة فائدة تفاضلية خاصة بالسكن: غرفة الباعثين العقاريين تدعو إلى إقرار حلول عاجلة لإنقاذ القطاع

البعث العقاري يعيش على أزمة خانقة تستدعي النظر في إيجاد حلول عاجلة لدفع القطاع من جهة وإيجاد حلول لمساعدة المواطنين على إقتناء مساكن أمام تدهور المقدرة الشرائية للتونسي .

قال رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين فهمي شعبان أنه بعد اللقاء الذي جمعه برئيس الحكومة هشام مشيشي إلى جانب وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية كمال الدوخ، والمستشار لدى رئيس الحكومة عبد السلام العباسي،ينتظر أن ينعقد مجلس وزاري في أجل شهر من تاريخ انعقاد اللقاء مخصص للنظر في إيجاد حلول للصعوبات التي تواجه البعث العقاري و أوضح المتحدث أن المطالب تتعلق أساسا بإقرار نسبة فائدة مديرية خاصة بالسكن، واعتماد نسبة التسجيل بالمعلوم القار .

وقد أكد رئيس الحكومة على أهمية قطاع البعث العقاري في الدورة الاقتصادية، خاصة بالنظر لدوره المباشر في تنشيط عدة قطاعات أخرى كالبنوك وشركات التأمين ومواد البناء، مشددا على ضرورة العمل على تسهيل امتلاك المواطنين لمساكن بتكلفة معقولة مع الحرص على تذليل الصعوبات أمام الباعثين العقاريين.
ودعا شعبان إلى ضرورة إحداث نسبة فائدة تفاضلية على السكن للتقليص من كلفة العامة لاقتناء مسكن ،ذلك إن ارتفاع كلفة السكن مع ارتفاع نسبة الفائدة يجعل من الامرا صعبا على التونسي أن يقوم بشراء مسكن حتى وإن كانت لديه رغبة في الاقتناء ،ولذلك سيمكن إحداث نسبة فائدة تفاضلية خاصة بالسكن من تسهيل عمليات إقتناء المساكن ذلك أن المعضلة التي تواجه المقبل على اقتناء مسكن تتمثل في ضعف القدرة على السداد.

وتقترح الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين تكون نسبة الفائدة في حدود 4 % ،تتضمن نسبة الفائدة المديرية ونسبة فائدة البنكية وهو ما سيساعد على التخفيض في كلفة السكن وذلك من خلال التخفيض في قيمة السداد،كما دعت الغرفة إلى الترفيع في مدة السداد إلى 30 سنة عوضا عن 20 سنة و15 سنة وجعل الاختيار للمقترض في مدة السداد التي تناسب إمكانياته وكذلك بالنسبة للتمويل الذاتي التقليص فيها من 20 % إلى 10 في %.

كما تتضمن المقترحات التي رفعتها الغرفة،إعتماد نسبة التسجيل بالمعلوم القار وإلغاء جميع الأحكام المخالفة لذلك أي إلغاء التسجيل بالمعلوم التصاعدي المعتمد ،الذي أعتبره شعبان إرهاقا لمقدرة الشرائية للمواطن وسببا في قلة مبيعات القطاع .
كما دعت الغرفة إلى حذف الأمر 4 جوان 1957 المتعلق برخصة الوالي عند بيع المساكن للأجانب والسماح لهم باقتناء مساكن جديدة على غرار ما ورد بالقرار المتعلق بالمواطنين الليبيين والجزائريين ،حيث ينتظر أن يكون مشروع قانون في الغرض يقضي بإلغاء الرخص عند تمليك الأجانب.
وفي ما يتعلق ببرنامج المسكن الأول، فقد أكد المتحدث فشل برنامج المسكن الأول رغم أهميته، وقد اوضح ان ماتزال حوالي 3000 وحدة معدة للسكن في إطار البرنامج مشيرا إلى أن الغرفة تقترح الترفيع في قيمة المسكن من 250 الف دينار الى 300 ألف دينار .