إلى إمضاء اتفاق جديد تسعى تونس إلى تحقيقه للحصول على قرض جديد توجهت الحكومة إلى الاقتراض الداخلي من البنوك.
من المنتظر أن يبلغ حجم الدين العمومي في تونس نهاية العام الجاري 92.7 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 90 % للعام 2020، وارتفاع المديونية هو انعكاس لتقلص الموارد الذاتية في السنوات الأخيرة والتي ازدادت اختناقا بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
وتحتاج تونس إلى تعبئة موارد مالية بقيمة 19.6 مليار دينار من القروض الداخلية والخارجية، لتمويل ميزانية 2021، بينها 2.9 مليار دينار من السوق المالية المحلية. ومازالت تونس في المراحل الأولية للنقاشات بخصوص الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
ومن خلال توقيع اتفاقية مع 14 مؤسسة بنكية محلية، تمت تعبئة موارد مالية لتمويل ميزانية الدولة وذلك بالحصول على قرض مالي بالعملة الأجنبية بقيمة إجمالية في حدود 465 مليون دولار موزّعة بين 150 مليون دولار و260 مليون يورو.
وعن توفر هامش من عدمه لمزيد الاقتراض من البنوك أمام ضيق الخيارات قال احمد كرم الرئيس السابق للجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية في تصريح لـ«المغرب» ان البنوك التونسية مازالت مستعدة لتقديم الدعم لميزانية الدولة عبر إقراض الدولة مشيرا إلى ان العديد من العوامل تتدخل في العملية وهي أساسا مدى توفر السيولة لدى البنوك ونسب الفائدة التي ستقدمها الدولة مقابل إقراضها واستعداد البنك المركزي.
إذن فالاقتراض الخارجي أو الداخلي سيكون بشروط وبالنظر إلى الوضع الحالي لتونس فإن الاقتراض الخارجي سيكون بشروط أصعب لارتباطه أولا بضرورة وجود برنامج مع صندوق النقد الدولي والذي مثل في السنوات الأخيرة عاملا ايجابيا لمواصلة المستثمرين إقراض تونس ثم التصنيف الائتماني لتونس الذي يتسم في مجمله بآفاق سلبية وفي هذا السياق أكّد المعهد الدولي للتمويل أن تونس وإثيوبيا تواجهان مخاطر عالية في علاقة بالتصنيف الائتماني ومخاطر الديون جاء ذلك في تقرير حول إفريقيا وسندات اليوروبوند.