وإمكانيات الاقتراض في العام الحالي مع تسليط الضوء على ارتفاع المديونية وحظوظ الدول الإفريقية في بلوغ أسواق المال العالمية.
تمثل إصدارات تونس من اليوروبوند 115 % من الناتج المحلي الإجمالي وخلافا لكل من مصر والمغرب المستفيدتين من السوق الدولية فان المعهد يرجح ان تعتمد تونس على التمويل الميسر من صندوق النقد الدولي في إطار برنامج جديد لتلبية حاجياتها المرتفعة للتمويل كما بين المعهد ان ارتفاع نسبة الدين الى 90 % من الناتج المحلي الإجمالي يساهم في توقف المستثمرين.
تجدر الإشارة إلى أن آخر التصنيفات التي أسندت الى تونس كانت B مع افاق سلبية من طرف وكالة فيتش رايتنغ وB2 من جانب وكالة موديز.
قال المعهد الدولي للتمويل ان البلدان الإفريقية تواجه مدفوعات تقترب من 100 مليار دولار حلال 2021، نتيجة الإصدارات المرتفعة في السنوات الأخيرة والتي بلغت في الفترة الممتدة بين 2009 و2020 نحو 147 مليار دولار مستفيدة في هذه الفترة من معدلات الفائدة المنخفضة المستمرة
وتشهد الأسواق الافريقية تحولا كبيرا ومن المنتظر ان تشهد في العام الحالي انتعاشة في الإصدارات قد تصل الى 25 مليار دولار العام الحالي مقابل 15 مليار دولار العام 2020.
ولفت المعهد إلى أن ظروف السيولة المواتية تسمح بعمليات الإصدار وتمويل العجز المالي الكبير وفي فيفري 2021 قال المعهد أن عشرين دولة افريقية تدين ب 134 مليار دولار من سندات اليوروبوند وفي شمال افريقيا تمثل اليوروبوند 10 % من السندات.
يتوقع المعهد عودة اكبر المصدرين الى السوق المالية في الأشهر المقبلة بعد إصدارات ناجحة من قبل كوت ديفوار ومصر والمغرب وبنين.
وتتجه تونس الى السوق المحلية للاقتراض فقد كشف علي الكعلي وزير المالية والتنمية ودعم الاستثمار التونسي، عن تعبئة موارد مالية لتمويل ميزانية الدولة من خلال توقيع اتفاقية مع 14 مؤسسة بنكية محلية، وذلك بالحصول على قرض مالي بالعملة الأجنبية بقيمة إجمالية في حدود 465 مليون دولار موزّعة بين 150 مليون دولار و260 مليون يورو.
وتحتاج تونس إلى تعبئة موارد مالية بقيمة 19.6 مليار دينار من القروض الداخلية والخارجية، لتمويل ميزانية 2021، بينها 2.2 مليار دولار من السوق المالية المحلية. ومازالت تونس في المراحل الاولية للنقاشات بخصوص الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.