الذي من شأنه مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي التنافسي التونسي حتى تعود بالفائدة على المستهلكين للتمتع باسعار منخفضة وخيارات اكبر وجودة .
ويتضمن المشروع مراجعة للتشريعات وسياسة المنافسة في تونس التي تهدف إلى مساعدة تونس على تحسين سياستها التنافسية وفقًا للمعايير الدولية والاستفادة من أفضل الممارسات في هذا المجال. ويستهدف المشروع دراسة التأثير التنافسي للقوانين واللوائح في كل من القطاع السياحي والقطاع المصرفي ، وقالت المنظمة أنهما يمثلان 11 % من الناتج المحلي الإجمالي و 5.5 % من العمالة الرسمية بأجر في البلاد.
وفي تصريح لـ«المغرب» قال رضا بن محمود رئيس مجلس المنافسة من المنتظر أن يتم في ديسمبر 2021 فحص التشريع من طرف الدول الشريكة وإبداء الرأي فيه
ومن بين مطالب مجلس المنافسة والتي تقدم بها المجلس إلى الحكومة منذ بداية العام الفارط أن يكون هناك هيئة موحدة للمنافسة تكون هيئة قضائية مستقلة عن وزارة التجارة تعمل على تطوير التشريعات الخاصة بالمنافسة .
وفي الورقة التي نشرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قال ماركو ستيلا ، رئيس القسم الاقتصادي الاتحاد الأوروبي في تونس انه على الرغم مما حققته تونس من تقدم على المستوى الاقتصادي الا انها تشهد حالة من التناقض بين توفر الشروط لتكون لاعبا اقليميا رئيسيا ومجموعة كاملة من العوائق امام المنافسة والتي تعيق الاقتصاد.
من جهته أشار أنطونيو كابوبيانكو ، القائم بأعمال رئيس قسم المنافسة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، إلى أن المنظمة ترحب بالتزام السلطات بتحسين أداء الأسواق لصالح المستهلكين والشركات التونسية.
أما من الجانب التونسي فقد قال رضا بن محمود رئيس مجلس المنافسة إن مكونات المشروع تتماشى تمامًا مع أولويات المجلس الذي يعمل على تعزيز التغيير في الثقافة التنظيمية من أجل خلق بيئة أعمال تنافسية وديناميكية ومبتكرة.